أقلام حرة

لماذا صوتت الدول الإسكندنافية ضد تنظيم المغرب لكأس العالم 2026 ؟

السفير 24 / الدنمارك: حيمري البشير

المواقف السياسية للدول الإسكندنافيةكان لها تأثير على الرياضة

نعيش حقيقة على وقع نكسات وتراجعات وتحالفات لا تخدم الرياضة مجال التنافس الشريف.المغرب مع كامل الأسف تلقى ضربات من دول صديقة وحليفة .وكان لها وقع وتأثير على الشعب المغربي.كنا نحلم بتنظيم كأس العالم في سنة 2026 ,رغم علمنا المسبق بعدم قدرتنا على أن نكون في الموعد لتنظيم التظاهرة العالمية في غياب البنية التحتية من ملاعب ومرافق أخرى بالمقارنة مع منافسي المغرب الجاهزين.

عند التصويت تبين من الدول التي تؤمن بقدرتنا على التنظيم، وصوتت لصالح الملف المغربي. لأنها كانت ستستفيذ من إنجاز المشاريع الكبرى وبالخصوص فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا. لكن عندما تصوت الدول الإسكندنافية ضد المغرب بذريعة عدم احترام المغرب لحقوق الإنسان ونحن الدولة الوحيدة في العالم العربي التي خطت خطوات كبيرة في المصالحة مع الماضي وطي صفحة الإنتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان، حتى أصبح لنا مجلسا مدسترا ،يشتغل باستقلالية ويرفع تقارير ،اعتبرته العديد من الدول النموذج الذي يجب أن يحتدى به في العالم العربي.

بالإضافة لمجال حقوق الإنسان فقد بنت الدول الإسكندنافية تصويتها على ضعف البنيات التحتية في بلدنا وقوة الدول المنافسة للمغرب .تصويت الدول الإسكندنافية يتطلب مجهود وعمل جبار لتصحيح صورة بلدنا من طرف السلك الدبلوماسي المعتمد ،ومن طرف الدبلوماسية الموازية البرلمانية والشعبية ،التي يجب أن تعتمد على استراتيجية جديدة.

إننا كفعاليات جمعوية وسياسية أمام مسؤولية كبرى للمساهمة في دعم المسار الديمقراطي ببلادنا .من خلال المطالبة بالقطع مع كل الممارسات التي تسيئ لصورة المغرب بالخارج. نجدد مواقفنا بطي صفحة الحسيمة وجرادة وإطلاق سراح كل الذين فضحوا الفساد وطالبوا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. إذا ينتظرنا جميعا عمل مضني ونضال واقعي لتصحيح صورة المغرب كل مغربي من موقعه. إن الذين يعتقدون أن علاقتنا مع الدول الإسكندنافية بصفة عامة غير مقلقة و لا تتطلب إعادة النظر وتعميق الحوار مع النخب السياسية فهو مخطئ، بل تصويت هذه الدول في ملف رياضي يدعو لإعادة النظر في العلاقات وتصحيح المعطيات وبناء الثقة والعلاقات تلى أسس واقعية وصحيحة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى