السفير 24
أكدت ندوة النقباء التابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصون مقوماتها الأساسية، معبرة عن رفضها للتعديلات التي طالت مشروع قانون المهنة، والتي اعتبرت أنها تمس جوهر الرسالة النبيلة للمحاماة وأدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
وجاء هذا الموقف خلال اللقاء الذي احتضنته هيئة المحامين بالرباط، بمشاركة عدد كبير من النقباء والرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في محطة وصفها المشاركون بالمفصلية بالنظر إلى ما تطرحه من رهانات مرتبطة بمستقبل المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وخلال أشغال الندوة، تم استعراض مختلف المبادرات التي باشرها مكتب الجمعية لمواكبة مسار مشروع القانون، بما في ذلك جولات الحوار مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية. وأشار المتدخلون إلى أن اللقاء الذي جمع ممثلي الجمعية برئيس الحكومة حمل مؤشرات إيجابية عززت الأمل في الوصول إلى صيغة توافقية، غير أن التعديلات التي أُدخلت لاحقاً على المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أعادت، وفق تعبيرهم، النقاش إلى نقطة أثارت الكثير من التحفظات والاعتراضات داخل الجسم المهني.
وشدد المشاركون على أن المرحلة الحالية تفرض قدراً عالياً من اليقظة والتعبئة الجماعية للدفاع عن استقلالية المحاماة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون، مؤكدين أن أي مساس بحرية المهنة أو بمؤسساتها المهنية من شأنه التأثير على أدوارها التاريخية في حماية الحقوق والدفاع عن الحريات.
كما عبر النقباء والرؤساء السابقون عن دعمهم الكامل لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مثمنين الجهود التي بذلها في تدبير الحوار مع مختلف المتدخلين وفي تأطير المحاميات والمحامين بمختلف الأجيال، ومؤكدين استعدادهم للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى حماية المهنة ومؤسساتها.
وأعلنت الندوة استمرارها في مواكبة مستجدات هذا الملف عبر حالة من التعبئة الدائمة، معتبرة أن الرهانات المطروحة تتجاوز المصالح الفئوية الضيقة لتلامس مكانة المحاماة ورسالتها داخل المجتمع، في ظل الحاجة إلى نص قانوني يعزز أدوارها ويحافظ على استقلاليتها ويستجيب لتطلعات أسرة الدفاع.
واختتم المشاركون أشغال الندوة بالدعوة إلى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود المهنية خلال المرحلة المقبلة، مع تفويض مكتب الجمعية اتخاذ ما يراه مناسباً من خطوات وإجراءات للدفاع عن مطالب المهنة ومواكبة مناقشة مشروع القانون داخل مجلس المستشارين، بما يضمن حماية مكتسبات المحاماة وخدمة مصلحة العدالة والوطن.
