السفير 24 – كازا
في محاولة لقطع الشك باليقين، وعدم ترك المجال مفتوحا على التاويلات والاستغلالات الانتخابوية الضيقة لقرار هدم السوق الذي كانت تستغله شركة “صورصا” بالحي الحسني، والذي فرخ مجموعة من الأكشاك العشوائية،
جاء جواب وزير الداخلية على سؤال وجهه فريق حزب التقدم والاشتراكية، الذي حاول بعض منتخبيه بمقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء وبمجلس الدارالبيضاء الركوب على هدم السوق المذكور، وترويج بعض “المغالطات” التي لا تبث للواقع بصلة.
وقال وزيرالداخلية في جوابه إن قرار الهدم جاء بعد قرار الإغاء الذي اتخذه مجلس المدينة في إحدى دوراته العادية، وصوت عليه الأعضاء الحاضرون بالإجماع، بمن فيهم ممثلو مقاطعة الحي الحسني، حيث كان من ضمن المصوتين عبد القادر بودراع رئيس مجلس العمالة الحالي، والطاهر اليوسفي رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني الحالي، إضافة إلى سبعة مستشارين آخرين.
وقال عبد الوافي لفتيت في جوابه على السؤال المتعلق بتداعيات هدم السوق النموذجي (صورصا) سيدي الخدير الكائن بمقاطعة الحي الحسني، “أخبركم بأن هذا السوق تم إحداثه سنة 2003 على قطعتين أرضيتين غير تابعتين للملك الجماعي صورصا (1) وصورصا (2) من طرف الجماعة الحضرية للحي الحسني سابقا حيث تم تخصيص مربعات أرضية عارية من (فئة 2 متر) لكل بائع من أجل عرض سلعته دون أن تعرف أية تهيئة للارتقاء بها إلى سوق جماعي منظم حيث تم إسناد عملية تنظيم الباعة الجائلين بالسوق المذكور لشركة خاصة “شركة صورصا من طرف الجماعة آنذاك، يقول جواب الوزير.
وأشار الجواب إلى انه “مع مرور الوقت تحولت مربعات السوق إلى أبنية عشوائية أغلبها مهجورة تمارس بها أنشطة لا علاقة لها بالبيع بالتجوال ومنها ما يحتاج إلى ترخيص مسبق من المصالح المختصة لضمان سلامة وصحة المواطنين والبيئة، هذا إضافة إلى الأخطار المحدقة بهذا السوق جراء الربط العشوائي بالكهرباء من طرف التجار والغير المؤدى عنه، مما أدى بمجلس جماعة الدار البيضاء إلى إلغاء الاتفاقية التي أوكل بموجبها تسيير السوق إلى شركة “صورصا”، خلال دورته العادية لشهر يوليوز “.2015
وقال وزير الداخلية إنه “أمام هذه الوضعية التي تعكس انتفاء جميع أسباب خلق السوق وعدم تحقيق المبتغى منه، شرعت السلطة المحلية في إزالة كل البنايات العشوائية غير القانونية خاصة وأن أغلبها كان غير مستغل ويشكل مأوى للمنحرفين وتمارس به أنشطة ممنوعة”.
