السفير 24
يعيش عدد من الفلاحين على وقع المنع الذي يطول زراعة البطيخ الأحمر وحفر الآبار، بالأراضي الفلاحية التابعة لعدد من الجماعات القروية الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم طاطا.
ومازال الفلاحون المتضررون من قرار المنع ينتظرون أن يتم رفع هذا القرار في ظل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية، والتي أنعشت آمال الفلاحين بموسم فلاحي يبعث الأمل في نفوس المزارعين الذين يقاومون الظروف الصعبة التي يعيشونها، ملتمسين من السلطات الإقليمية التعجيل برفع قرار المنع النهائي لهذه الزراعية والعمل بدل ذلك على تقنين هذه الزراعة وعدم منعها بشكل كلي، مؤكدين أن هذا القرار أدخل المزارعين في حالة عطالة، وشل حركة الرواج التجاري الذي كانت هذه الزراعة، إضافة إلى الترخيص بحفر الآبار، تدرها في الاقتصاد المحلي بالاقليم.
وذكر بعض الفلاحين في تصريحاتهم إنهم «لا يفهمون لماذا تصر السلطات باقليم طاطا على تطبيق قرار المنع، في وقت لجان اقاليم مجاورة إلى اللجوء إلى تقنين هذه الزراعة من أجل الحفاظ على دورة الرواج الذي كانت تحققه».
وقد طالب الفلاحون المعنيون عامل إقليم طاطا بالتنسيق مع وكالة الحوض المائي، للنظر في وضعيتهم وتجنيبهم الكساد الذي ضرب زراعتهم جراء المنع، مؤكدين أنهم حاول تجريب زراعات أخرى فوقفوا على حقيقة ان زراعة القمح مثلا تستهلك من الماء ثلاثة اضعاف ما يتطلبه البطيخ الاحمر من الماء، مشيرين إلى ان زراعة من قبيل الطماطم تستهلك بدورها اربعة اضعاف استهلاك الدلاح، الذي قالوا إن الفول بانهم مستنزف للمياه الباطنية مجرد آراء لا يسندها الواقع العملي الذي يبقى الفلاحون خير مطلع على حيثياته.
