عين حرودة.. قضية بناء حمام على بقعة مخصصة لبناء مسجد تثير التساؤلات و مطالب بالنبش في ملفات التعمير ؟! – وثائق

السفير 24

أثارت قضية بناء حمام على بقعة أرضية مخصصة لبناء مسجد حسب ما هو مبين على تصميم تهيئة عين حرودة المركز المحدث بموجب المرسوم عدد 2.15.595 بتاريخ 3 شتتبر 2015 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6395 بتاريخ 14 شتنبر 2015 ، الذي نشر جزء منه الخاص بالتجزئة التي تحتضن هذه الفضيحة المفترضة في وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي المتتبعة للشأن المحلي بحماعة عين حرودة ، ( أثارت ) الدهشة و العديد من التساؤلات من قبيل أين كانت المصالح الجماعية المختصة و الواجب عليها القيام بمراقبة المجال و ضبط المخالفات و إخبار السلطة المكلفة ﺑﻣراﻗﺑﺔ وزﺟر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺑﻧﺎء ، بناء على مقتضيات القانون 66.12 و الحاملة للصفة الضبطية إستنادا إلى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية و المخولة لها القيام بالمعاينة و إنجاز محاضر المتابعة القضائية طبقا لأحكام المادة 290 من ق.م.ج و تحريك الدعوى العمومية.

و تسائل المتتبعون عن دور منظومة جماعة عين حرودة المكلفة بمراقبة المجال و تتبع إنجاز و بناء المرافق المهمة من قبيل حمام أو مسجد أو غيره من المرافق الظاهرة ، حتى لا تقف على مخالفة من هذا الحجم و هي التي لا ” تزكل ” شيء مهما صغر حجمه و ضعف مقداره ؟!

كما تسائلوا عن مصالح جماعة عين حرودة المختصة في إعداد و إصدار و ثائق التعمير و رخص البناء و رخص السكن و المطابقة، و تلك المختصة في إعداد رخص مزاولة الأنشطة التجارية و المهنية و الخدماتية و الصناعية من هذه المخالفة ” الباينة من الطيارة ” !؟

و ردد آخرون ” آش كايقول ” من حرر و من أعد و من أنجز و من وقع الرخص المتعلقة بهذه المخالفة القنبلة ؟!

إن تصميم التهيئة يعتبر وثيقة تعمير قانونية تحدد حق استخدام الأرض على مستوى المجال الذي يطبق فيه، و هو الأداة التي تحول توجهات المخطط التوجيهي للتنمية الحضرية إلى تعليمات قانونية ملزمة للإدارة و للعموم ، و عليه فإن القيام ببناء مرفق من حجم حمام على بقعة أرضية مخصصة لناء مسجد ، أي بشكل و بطريقة تعاكس مضامين و توجهات هذه الوثيقة القانونية المهمة ( تصميم تهيئة عين حرودة المركز ) كما ستبينه التحقيقات و الأبحاث المفترض إنجازها من قبل السلطات المختصة من أجل ضبط التجاوزات و تحديد المسؤوليات ، هو مخالفة تسائل بالدرجة الأولى جماعة عين حرودة كمؤسسة عمومية و كهيئة منتخبة مصدرة للرخص ذات العلاقة ، و تستدعي تدخل مؤسسات المراقبة و المحاكم المالية من أجل القيام بإفتحاص واسع و أبحاث معمقة و تحقيقات دقيقة داخل مصالح هذه الجماعة، خاصة مصلحة الشؤون الإقتصادية مصلحة التعمير ، و النظر في مدى إحترام الوثائق المعدة و المنجزة من قبلها للمقتضيات القانونية و للمساطر المؤطرة لها ، و البحث في مدى إحترام و تطابق رخص البناء و رخص السكن و رخص المطابقة الصادرة عنها و الموقعة من قبل المسؤولين مع مقتضيات تصميم تهيئة عين حرودة المركز المحدث بموجب المرسوم عدد 2.15.595 بتاريخ 3 شتتبر 2015 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6395 بتاريخ 14 شتنبر 2015 و تصميم تهيئة قطاع زناتة المحدث بموجب المرسوم عدد 2.15.594 بتاريخ 3 شتتبر 2015 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6395 بتاريخ 14 شتنبر 2015 ، علما أن الولاية الإنتدابية الحالية عرفت تغييرات على رأس مصلحة التعمير في أربع مناسبات و في أقل من ثلاث سنوات ، و هي سابقة في تاريخ العمل الجماعي و الإنتدابي لجماعة عين حرودة .