السفير 24 / الدنمارك: حيمري البشير
كل التقارير تؤكد أن البعثات الدينية التي تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بإرسالها إلى مختلف بقاع العالم مكلفة لميزانية الدولة ولا تفي بالغرض المطلوب .هذه وجهة نظري يشاطرني فيها شريحة من مغاربة العالم ،لاعتبارات عدة وقفت عليها خلال سبع وعشرين سنة.
كان من الضروري أن تنجز المؤسسات المكلفة باختيار أئمة المساجد التي توكل إليهم التوجيه الديني الوقوف على إمكانتهم اللغوية في اللغات الحية .فالذين لايمتلكون لغة التواصل المتعددة غير مؤهلين لتبليغ المراد وتحقيق الأهداف من هذه البعثات التي تكلف كل واحد ثلاثون ألف درهم زائد تذكرة سفر ذهابا وإيابا ،بالإضافة لهذا فإن غالبية الموفذين يتطلعون للمزيد ويحرجون الناس في الغالب. مع العلم أنهم لاينفقون مليما مما تخصصه الدولة لَّهُم .
تركيز غالبيتهم يكون حول جمع الهدايا واستعطاف مكاتب المساجد المعينين فيها من أجل تخصيص منح إضافية عوض التركيز على المهام التي جاؤوا من أجلها. هل قامت وزارة الأوقاف ومؤسسة الحسن الثاني بتقييم لدور هذه البعثات .أعتقد أن الفئة المستهدفة هي الأجيال المزدادة بالخارج والتي تفتقد في غالبيتها للغة العربية التي هي لغة التواصل لدى أفراد البعثة .وبالتالي فتمرير خطاب يتماشى مع السياسة التي تسعى إليها بلادنا في محاربة ظاهرتي الغلو والتطرف والدعوة للتشبث بقيم التسامح والتعايش وهو الخطاب المفضل في المجتمعات الغربية .غير ممكن بسبب الإعتماد على هذه البعثات الدينية ُفي غياب اللغات الحية ،وبالتالي فإن استمرار توافذ هذه البعثات الموسمي لن يفيذ في شيئ ويعتبر هدرا للمال العام.
وقد يكون للبعض رأي مخالف ،ويعتبرون موقفي تحامل على الدين وعلى سياسة نهجتها الدولة ومستمرة فيها دون نتائج ملموسة تذكر وفي غياب تقارير تقييمية وحتى إذا كانت فتأتي من أشخاص فقدوا مصداقيتهم وسط النسيج الجمعوي بالخارج .وما تصريحات أحد المواطنين المغاربة ٬من هولندا والذي كشف صورة حقيقية عن واقع المؤسسات الدينية في مدينة أمستردام الهولندية .وهي الصورة نفسها الموجودة في الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا .
في كل الدول التي ذكرت تعرف المؤسسات الدينية فيها صراعات طاحنة ،نتيجةغياب الشفافية في التدبير المالي والتشبث بالكراسي ،وغياب الديمقراطية والأخطر غياب الثقافة الإسلامية والتطاول على الإفتاء في الأمور الشرعية.
كل ماذكره هذا المواطن على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي من صراعات في المؤسسات الدينية يعتبر قاسم مشترك له تبعات سيئة ومؤثرة على تدبير الشأن الديني في أروبا يدفع بنفور كل الأجيال المزدادة بالخارج من التوافذ على هذه المؤسسات باستمرار هذه السلوكات المرفوضة وفي غياب التدبير الشفاف والديمقراطي .فوضعية غالبية المؤسسات الدينية في الغرب تسيئ للإسلام وللديمقراطية التي تتشبع بها الأجيال المزدادة هناك.
وللحفاظ على صورة الإنسان المغربي فالضرورة تفرض المطالبة بتأسيس مجالس إسلامية بتنسيق كامل مع دول الإقامة يتم عن طريق تحديد مواصفات معينة في الترشيح لهذه آلمجالس التي سوف ينحصر دورها في العمل على تأسيس النموذج الإسلامي الذي يتماشي مع قوانين بلدان الإقامة والذي يحافظ على كل مقومات الإسلام الوسطي الذي يدعو للحوار والتسامح والتعايش والعيش المشترك.
