السفير 24
يتصاعد الجدل في أوساط عدد من المتقدمين بطلبات التأشيرة الأمريكية عبر القنصلية بالدار البيضاء، في ظل ما يعتبره متضررون مفارقة لافتة بين ملفات تستوفي، وفق تعبيرهم، كافة الشروط المهنية والمالية والقانونية، وتتوفر على ضمانات قوية للعودة إلى بلد الإقامة، لكنها تقابل بالرفض، مقابل حالات أخرى يتم فيها منح التأشيرة لأشخاص لا يملكون استقرارا مهنيا واضحا، ويعتمد نشاطهم الأساسي على محتويات رقمية ذات طابع يومي أو ترفيهي بحت.
ويرى عدد من المشتكين أن هذا التباين يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في تقييم الملفات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمتقدمين يتوفرون على وظائف قارة، ودخل ثابت، والتزامات أسرية ومهنية من المفترض أنها تشكل ضمانات كافية للعودة، ومع ذلك يتم رفض طلباتهم دون تقديم تفسيرات تفصيلية واضحة لأسباب القرار.
في المقابل، يلفت هؤلاء إلى أن بعض الطلبات التي يتم قبولها تعود لأشخاص ينشطون على منصات التواصل الاجتماعي، ويعتمدون على محتويات ترفيهية يومية، تشمل تفاصيل الحياة الخاصة، وتوثيق الوجبات اليومية، والتنقلات، ومحتوى لا يرتبط بأي قيمة مهنية أو علمية أو اقتصادية واضحة، وهو ما يثير لديهم تساؤلات حول طبيعة المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في عملية التقييم.
كما يطرح هذا النقاش إشكالية المنهجية المعتمدة في دراسة الملفات، حيث يتم الحسم في الطلب خلال مقابلة قصيرة لا تتجاوز في الغالب دقائق معدودة، دون تمكين المتقدمين من معرفة دقيقة بالأسباب الحقيقية وراء الرفض، وهو ما يعمق الإحساس بعدم وضوح المعايير، ويغذي النقاش حول مدى اتساق القرارات بين مختلف الحالات.
وفي هذا السياق، يتساءل متتبعون عما إذا كانت الصورة الرقمية للمتقدم، وحضوره على منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت تلعب دورا غير معلن في تقييم الملف، في ظل التحول الكبير الذي تعرفه “اقتصاديات المحتوى” وانتشار ما يسمى بـ“المؤثرين”، حتى وإن كان محتواهم لا يتجاوز الترفيه اليومي أو عرض تفاصيل الحياة الشخصية.
وبينما يعتبر مختصون في قضايا الهجرة أن أنظمة التأشيرات تخضع لمنطق سيادي معقد يجمع بين اعتبارات أمنية ومهنية واجتماعية، يؤكد متضررون أن الإشكال لا يكمن في مبدأ الرفض أو القبول، وإنما في غياب الوضوح والاتساق في تطبيق المعايير، بما يخلق شعورا بأن القرارات قد تكون أحيانا غير متناسبة مع قوة الملفات المقدمة.
وفي ظل استمرار هذا الجدل، تتعالى الدعوات إلى مراجعة آليات التقييم، وتوضيح المعايير بشكل أكثر شفافية، بما يضمن الإنصاف بين المتقدمين، ويحفظ في الوقت ذاته حق الدول في تنظيم سياساتها المتعلقة بالدخول والإقامة، بعيدا عن أي لبس أو تأويلات متناقضة.
