السفير 24
بتاريخ 18 فبراير 1995، قامت جماعة سيدي رحال الشاطئ بابرام عقد كراء طويل الامد بينها و ثلاثة اخوة بسومة كرائية وصلت الى 6000 درهم للشهر به مقهى و محلات تجارية و مرافق أخرى تم بناؤها من طرف الجماعة .
لكن بتاريخ 12شتنبر من نفس السنة و بعد موت الرئيس الاول لجماعة سيدي رحال الشاطئ و حلول رئيس اخر مكانه ،و بقدرة قادر تم انجاز عقد آخر مع أحد الشركاء الذي يعتبر الأخ الأكبر للاخوة، خلسة على الشركاء الآخرين وبدون علمهم، مع العلم أن هذا الاجراء الذي أقدم عليه الرئيس الجديد والأخ الأكبر للاخوة الشركاء يعد مخالفا لمقرر المجلس المنجز بشأنه خلال دورة استثنائية عقدت في 5 يوليوز 1995، والذي يشير على ان الملك هو ملك غابوي و مع زيادة في المساحة و تغيير في ثمن الكراء و جعل العقد قابلا للتجديد رغم ان المقرر ينص على انه غير قابل للتجديد .
و صارت الأمور في صمت الى ان انقطع الشريك المنقلب على أخوته، عن أداء واجبات الكراء التي كانت تؤدى من قبل، و عند مطالبة جماعة سيدي رحال الشاطئ من المكتري بآداء المستحقات اتي بذمته بناء على العقد المنجز بيهما، امتنع و تم تحفيز المندوبية السامية للمياه و الغابات انداك بإقامة دعوى من اجل المطالبة باخلاء الرسم العقاري موضوع العقد من محتليه ، ليقوم المعني بالأمر برفع دعوى قضائية ضد الجماعة مطالبا إياها بتعويض بناء على العقد الثاني و خسر الدعاوي التي أقامها بالمحكمتين الإدارية و التجارية ، و سقط حقه في المطالبة بالتعويض كأحد الشركاء.
هذه الخسارة توالت على المكتري بعدما أعاد دعوى قضائية أخرى، جعلته المحكمة يضطرا الى مدها بالعقد الأول المشترك بينه وبين اخوته و بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي صدر حكما بتاريخ 15 نونبر 2011، تحت عدد 498 ملف 797/08و 147 /09/1201 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات ضد جماعة سيدي رحال الشاطئ و من يقوم مقامها القاضي بالإفراغ و تعويض لدوي الحقوق قدره 250 مليون سنتيم و هما اخوته “ب العربي” و “ب ميلود” و شاء ربك ان يحفظ للشركاء حقوقهم رغم كيد اخيهم، فقبلت الجماعة الحكم الصادر ضدها باسم صاحب الجلالة، لكنها فوجئت بعدم تنفيده و هو موضوع ملف تنفيد 3585/6201/ 2019 بأعذار واهية تنم على ان هناك تواطؤ سافر في القضية و يلغى مرة او يؤجل التنفيذ مرات، و حتى ذوي الحقوف و هم اخوته، فوجئوا بسحب النسخة التنفيذية للحكم من أجل عدم تنفيذه و غالبا ما يواجههم ببعض التنازلات او وكالات كلها موضوع طعن بالزور من طرف الاخوة، اللذين منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر تنفيد الحكم.
لتبقى البيانات التنديدية و المراسلات من طرف الأعضاء و الجمعيات و رئيس المجلس الجماعي بدون تنفيذ وتنتظر الجواب.
ويتسائل الرأي العام المحلي و معه الوطني، عن الجهات النافذة التي تحمي هذا الشخص و من يمهد له السبل بالوكالة الوطنية للمياه و الغابات و المحاكم و الأمن في دولة الحق و القانون، ومن يقف ضد قرارات الاغلاق موضوع ملف يروج الان بالمحكمة الإدارية تحت عدد 2088/7110/2022، و من يأذن له بكراء بيوت للإيواء ضدا على القانون.
كما طرح التساؤل حول الجهات التي تحول دون تنفيد حكم بهدم قاعة افراح شيدت امام الملأ، ملف جنحي عدد 2722/2108/2018 و صك الاستئناف 2500/18، ومن يستخلص واجبات الكراء منذ ما يزيد عن 20 سنة بمعدل مائة الف درهم للسنة ، و من يتواطأ معه في عدم استخلاص الواجبات الضريبية التي ارتفعت الى ما يزيد عن 5 مليون درهم.
هده الأسئلة وغيرها، ينتظر الرأي العام المحلي لسيدي رحال ، أن يفتح فيها تحقيق نزيه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الوقوف على ملاباسات هدا الملف الذي اسال الكثير من المداد، دون ان يحرك الجهة المختصة.
