المحجز الجماعي للبروج غنيمة في يد الإنتهازيين المتاجرين في قطع الغيار المسروقة

السفير 24 – بقلم: هشام العمراوي

طبقا للمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تشتمل الموارد المالية لأي جماعة على مجموعة من المصادر التمويلية تتوزع ما بين الاكرية وحصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى وحصيلة بيع المنقولات والعقارات ومختلف الموارد المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

فهل يا ترى تولي جماعة البروج أهمية لمرافقها التي تدر عليها موارد مالية ام تكتفي فقط بتحصيل الموارد دون الرقي بجودة المرافق مصدر هذه الموارد؟أم أنها إقتصرت على توفير الكماليات لتأثيت المكاتب وتجهيزاتها (مكيفات الهواء، قاعة اجتماعات، هواتف نقالة وحواسيب محمولة …)، أما تأهيل المحجز الجماعي وصيانة السوق الأسبوعي والسوق المغطاة والدكاكين وفتح المسبح البلدي وخلق مصادر ذاتية للتمويل مثل مواقف السيارات، فجماعة البروج غير معنية بذلك على الإطلاق.

وسنسلط الضوء في هذا المقال على المحجز الجماعي للبروج، هذا المرفق يوجد داخل بناية القصبة العالية الأسوار تابعة للأملاك المخزنية إتخذت منه جماعة البروج مقرا لها حيث يتعرض في كل مرة للسرقة من طرف عناصر إنتهازية تعمل على تفكيك قطع الغيار لممتلكات الخواص المحجوزة حتى أصبح هذا المحجز غنيمة و تجارة مربحة بدون رأس المال و في كل مرة تسلم الجرة.

إن إطلالة خفيفة على هذا المرفق تؤكد ان الهم الوحيد للمسؤولين ليس المحافظة عليه وعلى ممتلكات الاغيار بل همهم فيما يقطفونه من ثمار شخصية خصوصا إذا علمنا أن المحجز يضم جرارات فلاحية وسيارات باهظة الثمن ومجموعة كبيرة من الصفائح والأعمدة الحديدة والأبواب الحديدة التي تم حجزها في إطار محاربة البناء العشوائي وعربات للباعة الجائلين و الدراجات النارية وغيرها من المحجوزات التي تسيل لعاب محترفي تجارة المتلاشيات و قطع الغيار.

و في إتصال لهم بجريدة “السفير 24” الإلكترونية تسائل مجموعة من فعاليات المجتمع المدني عن مآل التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية بخصوص السرقة الأخيرة التي تعرض لها المحجز أيام عطلة عيد الأضحى الاخير؟ و لماذا كل هذا التعتيم حول الموضوع؟ هل الكل مستفيد من السرقة؟ أم أن جهات نافذة في المجلس طمست العملية و مارست كل ضغوطاتها قصد إقبارها خوفا أن تتسع دائرة الإتهام لتطيح بأسماء مقربة من مواقع القرار!

و على ما يبدو أن هذه السرقة قد أسدل الستار عنها تحت مؤامرة الصمت التي ارخت بظلالها لطمس الجريمة الشنعاء و التستر على مقترفيها ضدا على القانون و ها هو الفصل 524 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المحجوز الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة التي سلمت لحراستها (داخل محجز الجماعة)… ولعل تركيب الكاميرات مؤخرا بعد الضجة التي أحدثها رواد مواقع التواصل الإجتماعي كان الهدف منها صرف الأنظار عما حدث، و أصبحت السرقة في خبر كان، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان الفوضى و التسيب بجماعة البروج ضرب أطنابه بشكل مثير للجدل و الإستغراب.

و بصفتنا كإعلاميين يبحثون عن الحقيقة كما هي و ليس كما يريدها الأخرون فمن حقنا ان نتسال عن من له المصلحة في طي ملف السرقة؟ قد يكون الاخطبوط الذي يتوفر على أذرع تمتد إلى مواقع النهب وسط التضاريس و التقوقع عند الشعور بالخطر لحماية نفسه، فهو يتقن فن التمويه بين المفترسين الباحثين عن الغنائم داخل أغوار جماعة البروح حيث الصمت الرهيب…التستر…و الكل ينظر فلا يرى… و يسمع فلا يعي… كثمان الشهادة هي الأصل وهذا حال هذه الجماعة في ما يجري و يدور بحثا عن الحقيقة الضائعة.

تبقى الإشارة فقط إلى أن هناك بغل محجوز عَمًَرَ طويلا في المحجز الجماعي، ماذا لو نطق هذا البغل؟؟ حثما سيبوح بأسرار خطيرة تحاك في جنح الظلام…!؟!!