السفير 24
في سوق ثلاث فيني بإقليم سطات، لفتت شهادة أحد المواطنين الانتباه خلال حديثه مع المرشح للاستحقاقات التشريعية محمد غياث، النائب البرلماني عن الإقليم ونائب رئيس مجلس النواب، بعدما استحضر تجربته الشخصية مع التغطية الصحية، مؤكدا أنه استفاد من العلاج وأجرى عملية جراحية على القلب بلغت كلفتها 18 مليون سنتيم، دون أن يتحمل تكاليفها من ماله الخاص. وهي شهادة مواطن من الواقع، وليست مجرد كلام أو شعارات، وتعيد النقاش حول الطريقة التي بدأت بها الحماية الاجتماعية تلامس تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة.
وفي هذا السياق، تختزل تجربة هذا المواطن جانبا من النقاش الدائر حول ورش الحماية الاجتماعية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعلاجات وعمليات جراحية مكلفة يمكن أن تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود. وحين يصبح العلاج متاحا للمواطن دون أن يتحمل كلفته من ماله الخاص، فإن أثر الإصلاح يتحول من أرقام وبرامج معلنة إلى واقع يلمسه المواطن بنفسه، وهو ما منح هذه الشهادة أهمية خاصة خلال اللقاء الذي جمعه بغياث في السوق.
ومن جهة أخرى، جاء حضور غياث بإقليم سطات في سياق تواصله مع المواطنين والاستماع إلى عدد من القضايا والانشغالات التي تهم المنطقة، إلى جانب حديثه عن مسؤولياته البرلمانية والحزبية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره نائبا لرئيس مجلس النواب. كما شكل اللقاء مناسبة للاستماع بشكل مباشر إلى انتظارات المواطنين، في وقت تسبق فيه البلاد استحقاقات انتخابية، فيما يبقى تقييم أداء المسؤولين والمنتخبين مرتبطا بما تحقق فعليا على أرض الواقع.
وبالتالي، فإن شهادة المواطن من سوق ثلاث فيني تضع ورش الحماية الاجتماعية أمام معيار بسيط ومباشر، حول ماذا تغير فعلا في حياة المواطن؟ فحين ينتقل الدعم والتغطية الصحية من البرامج والنصوص إلى استفادة مواطن من عملية جراحية مكلفة دون أن يؤدي تكلفتها من ماله الخاص، يصبح أثر الورش قابلا للمعاينة من خلال تجربة إنسانية حقيقية.
وفي ختام اللقاء، اكتسبت هذه الشهادة دلالة إضافية، باعتبارها صادرة عن مواطن يتحدث عن تجربة عاشها بنفسه، بعيدا عن لغة الشعارات والخطابات. ويأتي ذلك في سياق ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، والذي شكل أحد أبرز الأوراش الاجتماعية خلال الولاية الحكومية الحالية.
وبينما يواصل محمد غياث أداء مهامه البرلمانية والحزبية والتواصل مع أبناء الإقليم، تبقى مثل هذه الشهادات إحدى الصور التي يمكن من خلالها قياس أثر السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا عندما يتحول الإصلاح من برنامج معلن إلى خدمة يستفيد منها المواطن في لحظة يكون فيها أحوج ما يكون إليها.
