البروج إقليم سطات: إغلاق المسبح البلدي نتيجة كارثية لسوء التسيير والتدبير

السفير 24 – بقلم: هشام العمراوي

هل من يندى له جبين أن يستأثر إهتمام الرأي العام الذي أصبح يعيش حالة إنفصام ذاتي غير مبال بما يحدث حوله من مهازل بعدما تعرض للإهانة و التحقير و الإستخفاف بمدارك العقول متوهمين أن “ريــــــــــــــــاح التغير” قد هبت و معها سيتم التصدي لكل أشكال العبث التي أُريدَ بها الضحك على الذقـــــــــــون، على الرغم من أن نفس الرأي العام كان له السبق في الشجب و التصدي لأشكال ( العبث)… إنه الترقيع الملفف بشتى أشكال التمويه و الحديث هنا عن معضلة المسبح البلدي لجماعة البروج الذي يعتبر مشكلة بنيوية تأسست منذ إنشاء هذا المسبح على إقتصاد الريع بالتطبيع مع المحسوبية و الزبونية تحت مظلة استغلال النفوذ، بالطبع الحديث هنا عن الصورة النمطية في المخيال العام حول الصفقات التي خصصت لهذا المشروع على حساب جيب المواطن المقهور خصوصا و أن ملف كراء المسبح دخل فيه الرئيس السابق ع. أ بشبهة تحصيل أرباح غير أخلاقية لمدة 18 سنة من ولايتين كرئيس لجماعة البروج و هي حقبة سوداء و كارثية مليئة بالتجاوزات و الخروقات تم ضبطها من طرف المجلس الجهوي للحسابات كدليل قاطع عن التسيب و النهب و التبذير الذي طال هذا المرفق الحيوي الهام و أصابه في مقتل بعد تعرض تجهيزاته للسرقة و التخريب.

الذي يحصل اليوم في إطار إعادة تأهيل المسبح بنفس السيناريو مع فارق واضح في إبرام الصفقات من قبل الرؤساء الذين تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي منقوصة حسب دفتر التحملات الذي فصل على مقاص خاص لم يخرج المسبح من قاعة الإنعاش و بالتالي كان الواجب يفرض على السلطة التدخل بصفتها ممثلة الرقابة على المجالس المنتخبة و السؤال الذي يطرحه الرأي العام و ينذر به: لماذا تأخرنا في إتخاذ إجراءات استعجالية لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و الآثار القانونية بغية عدم الإفلات من العقاب؟ لأن مصلحة المواطنين لا تقبل المزايدة و هي فوق مصلحة أي كان مهما كانت شرعيته لأن الزمن لا يرحم و قد نصل بالتراخي في إعادة تأهيل هذا المسبح المهدد بالإندثار ليصبح أثرا بعد عين كما وقع لمجموعة مرافق و مؤسسات عمومية بالبروج…. و هذا ما يتطلب تدخلا عاجلا.

و بعد الزيارة الأخير لعامل إقليم سطات إلى مدينة البروج بمناسبة عيد العرش المجيد وخلال تدشينه لدار المسنين، قام بزيارة استطلاعية مفاجئة للمسبح البلدي بحيث و قف على التماطل و الإهمال الذي طال هذه المنشأة وقد إستشاط غضبا في وجه القائمين على تسيير الشان المحلي معطيا آوامره بضرورة التعجيل لفتح هذا المسبح في وجه الساكنة التي تعيش ساعات في الجحيم تحت قساوة حرارة الشمس و ذلك بإعلان صفقة كراء هذا المرفق لأي مستثمر كان مع وضع بند الإصلاح المرفق ذاته في دفتر التحملات…

لكن يبقى للساكنة رأي آخر فهي تطالب من عامل الإقليم إيفاد لجان التحقيق قصد الفحص و التدقيق في المبالغ المرصودة لإعادة تأهيل المسبح و علاقتها بأرض الواقع لأن الحديث هنا عن مبالغ جد مهمة تم رصدها دون جديد يذكر و هذا ما يمكن أن يدخل في شبهة تبديد اموال عمومية التي يعاقب عليها حسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي، حيث جاء في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المغربي ما يلي: “يعاقب بالسجن من خمس إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاضي أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.

فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن 100,000 درهم فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 الى 50,000 درهم”

و تجدر الإشارة أن الموظف الذي يجرم الفصل تصرفه ليس الموظف الذي يكون في حالة نظامية مع أحد أسلاك الإدارة طبقا لنص الفصل الثاني من ظهير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية، وإنما المقصود الموظف المنصوص عليه في الفصل 224 من القانون الجنائي الصريح في أنه:

” يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها”

وباعتبار رئيس الجماعة هو الآمر بقبض مداخلها وصرف نفقاتها طبقا لنص المادة 93 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام القانون التنظيمي المذكور والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يكون بذلك قد ساهم في خدمة أحد الأجهزة الإدارية للدولة ويخاطب بمقتضيات الفصل 241 المومأ إليه.

من أجل ذلك فإن المجلس مطالب بأن يبادر ليجعل من الجولة الإستطلاعية للسيد العامل موضوعا رئيسيا للنقاش العمومي و التحلي بالجدية و المصداقية أمام استفحال الاوضاع لأن القادم قاتم و ان حال سكان البروج في مدينتهم المنكوبة ظل هو التجاهل و النتيجة الكارثية هي أن السكان عموما ترسخت عندهام فكرة أن مصائبهم سببها المجالس المنتخبة.!؟