السفير 24 – سهام مطهر
حسب موجز الظرفية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2022، “فمن المتوقع أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نموا بنسبة 5.6 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2022، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير. حيث ستشهد قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص ارتفاعا بنسبة 29.5 في المئة على أساس سنوي، بدلا من 12.6 في المئة في نفس الفترة من السنة الماضية”.
ووفق نفس التقرير “يعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، والتي من المتوقع أن تساهم ب 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع. وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن الراجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3 في المئة، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات بنسبة 61.5 في المئة بدلا من انخفاضها ب 17 في المئة في الفصل الأول من سنة 2021، ومن تطور مبيعات قطاع النسيج التي من شأنها أن تسجل زيادة قدرها 28.2 في المئة خلال نفس الفترة”.
وتضمن التقرير كذلك أن، “واردات السلع بالأسعار الجارية خلال الفصل الأول من سنة 2022 ستسجل زيادة بنسبة 37 في المئة عوض 2.6 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2021 وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8 في المئة تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة لا سيما الغازوال وزيت الوقود. كما سيشمل هذا التطور مشتريات أنصاف المنتجات التي من المنتظر أن تساهم ب 10.9 نقطة في تطور الواردات، والمنتجات الغذائية بمساهمة 5.3 نقطة ومواد التجهيز التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 20.3 في المئة، ومن جهة أخرى، من الراجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظرا في واردات السيارات السياحية بنسبة 15.7 في المئة بداية سنة 2022”.
أما فيما يخص الطلب الداخلي، “من المتوقع في الفصل الأول من سنة 2022 تباطؤا ملموسا مقارنة بسنة 2021 إلا أنه سيبقى الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي، ويعزى نموه بشكل كبير إلى ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.3 في المئة، في ظل ارتفاع نفقات التسيير، في المقابل من المتوقع أن تعرف وثيرة نمو استهلاك الأسر تباطؤا ملحوظا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 0.8 في المئة في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.5 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية
وأضاف التقرير ذاته “من الراجح أن يؤثر انخفاض المداخيل الفلاحية على إنفاق الأسر في سياق الضغوط التضخمية المتزايدة. ومن جانبه سيشهد الاستثمار الإنتاجي ارتفاع بنسبة 2.9 في المئة، على أساس سنوي، في سياق اعتدال مستوى الاستثمار في البناء”.
