السفير 24
جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها لمقتضيات قانون مهنة المحاماة، مؤكدة تشبثها بمطالبها المهنية وعدم تراجعها عن المواقف التي عبرت عنها بشأن المواد موضوع الخلاف، مع إعلانها مواصلة النضال بمختلف الوسائل المتاحة من أجل إدخال التعديلات الضرورية على هذا القانون.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع عقدته يوم السبت، أن الصيغة الحالية للقانون تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتتعارض مع المبادئ الكونية المنظمة للمهنة، فضلا عن تأثيرها على استقلالية المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، وهو ما اعتبرته مساسا بمكانة الدفاع باعتباره إحدى ركائز التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة، وفي إطار دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على استمرارها في مسار الترافع المؤسساتي، من خلال التواصل مع مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة، ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تصحيح الاختلالات المرتبطة بهذا القانون، بما يضمن احترام الدستور والمبادئ الكونية لمهنة المحاماة، ويصون مصلحة المواطن في دفاع قوي وحر ومستقل، قادر على تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة وخدمة المصلحة العليا للوطن.
كما نبهت الجمعية إلى أن القانون يتضمن مقتضيات وصفتها بغير القابلة للتنزيل، فضلا عن وجود تناقضات وإشكالات دستورية تستدعي تدخلا عاجلا لمعالجتها، محذرة من أن استمرار الوضع على حاله قد يدفع المهنة نحو أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وعلى مستوى برنامجها الاحتجاجي والترافعي، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية حول القانون يوم 11 دجنبر المقبل بالعاصمة الرباط، إلى جانب تنظيم محاكمة صورية لمقتضياته، في خطوة تروم تسليط الضوء على الاختلالات التي ترى أنها تشوب النص القانوني.
كما دعت مختلف هيئات المحامين إلى تخليد اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر الجاري، من خلال تنظيم وقفات محلية أمام محاكم الاستئناف، فضلا عن التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر، بالتزامن مع تنظيم فعاليات احتجاجية.
وفي ما يتعلق بالتواصل مع وزارة العدل، كشفت الجمعية أن رئيسها سبق أن سلم وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات التعديلات التي تعتبرها ضرورية، سواء المرتبطة بضمانات الحصانة والاستقلالية، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، أو تلك المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة.
وبذلك، تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بمواصلة الترافع والاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبها، وإعادة النظر في المقتضيات التي تعتبرها مساسا باستقلالية مهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.
