السفير 24 – بقلم: حسن راقي، مدير النشر
لم نعد اليوم أمام مجرد منصات للتواصل وتبادل الآراء والأفكار، بل أصبحنا أمام مشهد غريب يستحق التوقف والتأمل. فبعض ما يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في البث المباشر، تجاوز كل الحدود، وتحول إلى سوق مفتوحة لبيع الخصوصية والكرامة مقابل الهدايا الرقمية والمال والمشاهدات.
أصبحنا نرى أشخاصا يفتحون كاميرات هواتفهم منذ الصباح، وينقلون تفاصيل حياتهم أمام الغرباء، من غرفة الجلوس إلى غرفة النوم، ومن المطبخ إلى المرحاض، بل إن بعضهم لم يعد يجد حرجا في استعراض ملابسه وما يرتديه، وكأن الحياة الخاصة لم تعد لها حرمة، وكأن كل ركن من أركان البيت أصبح استوديو مفتوحا أمام جمهور لا يعرف صاحبه ولا يعرف عنه شيئا.
والأغرب من ذلك أن بعض هذه البثوث المباشرة تحولت إلى فضاءات للكلام الساقط والسب والشتم وتبادل الإهانات، وأحيانا إلى شجارات مفتعلة وخصومات عائلية وزوجية تعرض أمام آلاف المتابعين. وهناك من أصبح يستعمل أبناءه أو أفراد أسرته لاستدرار التعاطف وجمع الهدايا، في مشاهد تطرح أكثر من علامة استفهام حول المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية.
وإذا كان من حق كل شخص أن يستعمل هاتفه وأن ينشر ما يشاء في حدود القانون، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: “واش الحرية ولات هي أن الإنسان يخرج أسراره وأسرار عائلته للناس، ويعرض تفاصيل بيته وغرفة نومه وحتى لحظات ضعفه أمام الجميع، فقط باش يجمع شوية ديال الهدايا والفلوس”؟
لقد أصبحنا أمام فئة لا تبحث عن فكرة تقدمها، ولا عن معرفة تنفع بها الناس، ولا عن موهبة تطورها، وإنما تبحث عن أي طريقة لجلب الانتباه. فكلما ارتفع منسوب الصراخ والفضائح والكلام النابي، ارتفعت المشاهدات، وكلما تحولت الحياة الشخصية إلى عرض مفتوح، زادت فرص الحصول على الهدايا والتحويلات المالية.
بل إن بعض أصحاب هذه البثوث أصبحوا، كما يقال في الدارجة المغربية، بحال “السعاية” على المنصات الرقمية، يطلبون المال والهدايا بإلحاح، ويستعطفون المتابعين، ويدخلون معهم في سباق حول من يرسل أكثر ومن يدفع أكثر، والفرق أن المتسول الرقمي قد يجمع مبالغ مهمة من وراء شاشة هاتفه، دون أن يقدم للمجتمع علما أو عملا أو خدمة تستحق هذا المقابل.
ولا يتعلق الأمر هنا بمن يشتغلون بجد في صناعة محتوى هادف أو يقدمون خدمات أو أعمالا فنية وإبداعية عبر الإنترنت، فذلك نشاط مشروع ومفيد متى احترم القانون، وإنما نتحدث عن من جعلوا من التفاهة والإساءة إلى الذوق العام وسيلة للربح، ومن حولوا حياتهم الخاصة إلى بضاعة، وكرامة الأسرة إلى مادة للاستهلاك، وحياء المجتمع إلى ثمن يدفعه المتابع مقابل دقائق من الفرجة.
ومن المؤسف أن بعض هؤلاء يختبئون وراء عبارة “حرية التعبير”، أو يرددون باستمرار: “حياتي وندير اللي بغيت”. وهنا لا بد من قول كلمة واضحة: “ألالة، وآسيدي، من حقك تعيش حياتك بالطريقة التي تختارها، ولكن ماشي من حقك تفرض على المجتمع مشاهدة كل تفاصيلها، ولا أن تحول الفضاء العام إلى مكان للكلام الفاحش والإساءة والتحريض. فالحرية مسؤولية، وليست رخصة مفتوحة للإضرار بالآخرين أو الاعتداء على قيم المجتمع”.
ثم إن الحياة الخاصة، كما يدل عليها اسمها، تظل خاصة، ولا يلزم أن تتحول إلى مادة يومية أمام الغرباء. فمن أراد أن يحتفظ بخصوصيته فذلك حقه، ومن اختار نشر بعض جوانب حياته فذلك قراره، لكن حين يتعلق الأمر بالتشهير بالآخرين، أو استغلال الأطفال، أو نشر محتويات خادشة للحياء، أو ممارسة الابتزاز والاحتيال، فإننا نغادر دائرة الاختيارات الشخصية وندخل مجال المسؤولية القانونية.
والمغرب، باعتباره بلدا له هويته الدينية والثقافية والاجتماعية، ليس مطالبا بأن يغلق أبواب التكنولوجيا أو أن يمنع الناس من التعبير عن آرائهم، ولكنه في المقابل ليس مضطرا إلى ترك الفضاء الرقمي يتحول إلى غابة بلا ضوابط. فحرية التعبير مكسب دستوري، لكنها لا تعني إلغاء القانون، ولا تبرر المساس بكرامة الأشخاص أو نشر المحتويات التي يعاقب عليها التشريع الجاري به العمل.
ومن هنا تبرز مسؤولية الجهات المختصة، ليس من أجل مطاردة الآراء أو التضييق على النقد المشروع، وإنما من أجل تطبيق القانون على التجاوزات الثابتة، والتصدي للاستغلال والابتزاز والتشهير والمحتويات غير المشروعة، مع تعزيز الوعي الرقمي لدى الأسر والشباب، وتحميل المنصات مسؤوليتها في التعامل مع التبليغات عن المحتويات المخالفة.
كما أن على الآباء والأمهات أن ينتبهوا إلى ما يشاهده أبناؤهم، لأن الخطر لا يكمن فقط في صاحب البث المباشر، بل أيضا في تطبيع الأجيال الصاعدة مع مشاهد السب والشتم والإيحاءات والتشهير، حتى يصبح الأمر عاديا في نظرهم، ويصبح الحياء مادة للسخرية، والاحترام شيئا قديما لا مكان له في عالم المشاهدات.
إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس كم حقق هذا الشخص من المشاهدات، ولا كم جمع من الهدايا في ليلة واحدة، وإنما ماذا أضاف إلى المجتمع؟ وماذا قدم للشباب والأطفال الذين يتابعونه؟ وهل نريد فعلا أن نربي جيلا يعتقد أن الطريق إلى المال والشهرة يمر عبر كشف أسرار البيت، وافتعال الفضائح، والتخلي عن أبسط قواعد الاحترام؟
لقد آن الأوان لنفرق بين من يستعمل التكنولوجيا لصناعة المعرفة والإبداع والنجاح، وبين من يستعملها لتحويل التفاهة إلى تجارة، والخصوصية إلى سلعة، والحياء إلى عائق أمام جمع المال. فليس كل من ظهر أمام الكاميرا مؤثرا، وليس كل من جمع آلاف المتابعين يستحق أن يكون قدوة.
أما من يعتقد أن كل شيء مباح ما دام يجلب له المال، فعليه أن يدرك أن المجتمع ليس مجرد جمهور يدفع ويصفق، وأن حرية الفرد لا تلغي مسؤوليته تجاه الآخرين. فالمغاربة في حاجة إلى محتوى يرفع من مستوى النقاش، ويحترم الأسرة والطفل والمرأة والرجل، لا إلى سباق يومي نحو من يصرخ أكثر، ومن يفضح نفسه أكثر، ومن يستطيع أن يحول بيته إلى فرجة مقابل بضع هدايا رقمية.
فهل أصبح المال الذي يدخل إلى الحسابات البنكية أهم من الكرامة؟ وهل صارت المشاهدات أغلى من الحياء؟ أم أننا أمام ظاهرة تحتاج إلى وقفة مجتمعية وقانونية قبل أن تتحول التفاهة إلى نموذج يقتدي به الجيل الصاعد؟
