السفير 24
دخل نادي قضاة المغرب على خط النقاش المتواصل حول أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، رافضا تحميل السلطة القضائية وحدها تبعات هذه الظاهرة، ومؤكدا أن أسبابها تتجاوز الأحكام والقرارات القضائية لتشمل اختلالات وعوامل متعددة مرتبطة بمنظومة العدالة والسياسات العمومية.
وفي بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، شدد المكتب التنفيذي للنادي على أن القضاء يمارس مهامه باستقلال، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية، داعيا إلى عدم اختزال أزمة السجون في مسؤولية مؤسسة واحدة، واستحضار مختلف العناصر التي تساهم في تفاقم هذه الظاهرة.
وأوضح النادي أن ارتفاع عدد النزلاء داخل المؤسسات السجنية يرتبط بتداخل مجموعة من المحددات، تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مختلف مراحل اشتغال منظومة العدالة الجنائية والسياسات المعتمدة للوقاية من الجريمة.
وانطلاقا من ذلك، طالب المكتب التنفيذي بضرورة التعامل مع هذا الملف من منظور شامل وتشاركي، يقوم على تشخيص دقيق للأسباب، وتوزيع المسؤوليات وفق الاختصاصات المحددة لكل مؤسسة، بعيدا عن الأحكام الجاهزة أو تحميل جهة بعينها مسؤولية إشكال تتداخل في إنتاجه عوامل متعددة.
وفي المقابل، لم يعتبر النادي أن استقلال القضاء يمنع تقييم أدائه أو تطوير عمله، بل أكد أن هذا التقييم ينبغي أن يتم في إطار يحترم اختصاصاته الدستورية والقانونية، دون أن يتحول إلى وسيلة لإلقاء أعباء تتجاوز صلاحياته أو المساس باستقلاله ومكانته داخل منظومة العدالة.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار النقاش الحكومي حول صعوبة الحد من الاكتظاظ السجني، رغم إقرار العقوبات البديلة واعتماد المقاربة التصالحية في قانون المسطرة الجنائية، وهي الإجراءات التي تراهن عليها الحكومة ضمن مساعي تحديث السياسة العقابية والارتقاء بالبعد الحقوقي للمنظومة السجنية.
وفي هذا الصدد، أقرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال عرض مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، باستمرار هذه الإشكالية، مؤكدة وعي الحكومة بحجم التحديات المطروحة، والحاجة إلى مواصلة إصلاح المؤسسات السجنية وتحسين ظروف إقامة النزلاء وتعزيز برامج إعادة إدماجهم.
وبذلك، يعيد موقف نادي قضاة المغرب طرح سؤال المسؤولية المشتركة عن أزمة السجون، في وقت بات فيه تجاوز الاكتظاظ يقتضي إصلاحا يتجاوز الحلول الجزئية، ويشمل السياسة الجنائية والوقاية من الجريمة والتدبير المؤسساتي، مع ضمان احترام الحقوق والضمانات القانونية.
