أقلام حرة

من يراقب من المجلس الوطني أم النيابة العامة؟

السفير 24 | حيمري البشير _ الدنمارك

تم في دستور 2011 الارتقاء بدولة القانون والمؤسسات بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وتمت دسترته ،بعد سنوات الرصاص الرهيبة وقلنا في حينها أن المغرب ،طوى سنوات الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي ذهب ضحيتها العديد ،لكن ماوقع في العديد من الجهات وكان آخرها إقليم الحسيمة والمتابعات القضائية ،التي حسب التقارير لا ترقى لمستوى التحديات ،ولمستوى المؤسسات التي كنّا نطمح أن تحسم بين مغرب لا يعطي قيمة للقيم الكونية قبل 2011ومغرب مابعد دستور 2011.

الذين يستمرون في المطالبة باستقلالية القضاء ينطلقون من الخروقات الكبيرة التي لمسوها في محاكمات زعماء الحراك في الدارالبيضاء ،فعندما تطعن النيابة العامة في التقارير التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التجاوزات التي حصلت في اعتقالهم والتقارير التي رفعتها الشرطة، بل عندما يؤكد محامون المعتقلين أن كل موكليهم وقعوا على محاضر تحت التعذيب، في اعتقادي أن استمرار هذا المسلسل يعطي صورة سيئة للرأي العام الدولي الذي دخل على الخط في متابعة ملف هذه المحاكمات ،وغياب إستقلالية القضاء مؤشر له انعكاسات كذلك على جلب الاستثمار إلى المغرب.

في اعتقادي ليس من مصلحة المغرب استمرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة في مؤسسة القضاء ،وليس من مصلحة المغرب انتقاد تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية ،ولا نريد أن يفقد الشعب ثقته في التغيير الإيجابي الآن أو في المستقبل
أصبحنا فعلا نعيش مسلسل من التناقضات في المجتمع، التي لا نراها في المجتمعات التي نعيش فيها المسؤول في البلدان الديمقراطية ،يخضع للمحاسبة والمحاكمة بمجرد أن يفضح أمره حتى يكون عبرة ،لأنه أساء لقيم الديمقراطية ،التي نعيش بين أحضانها ،لكننا في المغرب أصبح الناهب للمال العام، يحمي نفسه بمانهبه، خروقات بالجملة يرتكبها بارونات الفساد في مختلف الجهات، ويذهب ضحيتها الشعب المغربي ،وفي الأحداث التي وقعت في الحسيمة والصويرة وجرادة وما سيقع في مناطق أخرى ،يفرض على الدولة القيام بإصلاحات في مجال القضاء لتحقيق استقلاليته ولكي يطمئن الشعب على دولة المؤسسات.

لا يمكن أن نقبل بمسؤولين يتحملون مسؤوليات على مستوى الجهة أوفي البرلمان ومجلس المستشارين ،ويكونوا مصدر مأساة يمشي ضحيتها أبرياء، والقضاء في العديد من الحالات يجب أن يكون عادلا ومنصفا ويحاسب كل من ثبتت مسؤوليته في سقوط أرواح وفي الإستغلال البشع للأبرياء ،إن روح محسن فكري والأخوين اللذان أشعلا فتيل الاحتجاج في الحسيمة وجرادة المتواصل للأسبوع الخامس ،يجب أن تكون عبرة ،والدولة يجب أن تضع حدا لاستغلال بشع لأقلية لأكثرية ،وعندما تقع الأحداث التي تخلف وقعا ،وتثير جدلا وسط الرأي العام الوطني والدولي من خلال التقارير التي ترفعها وسائل الإعلام ،فإنها لا تخدم نهائيا سياسة الدولة في إقناع المستثمرين الأجانب لاختيار بلادنا كوجهة للاستثمار في غياب القضاء المستقل وفي استمرار مثل هذه التجاوزات.

لقد فوجئت بالأمس بتقارير تؤكد أن شركة رئيس الجهة الشرقية والذي يفوز بكل الصفقات في الجماعات الترابية بالجهة الشرقية ،تقريبا ،بحيث لم يبق له منافس ،فهو الآمر بالصرف ،وفي نفس الوقت الفائز بجل الصفقات بالمنطقة الشرقية ،ولا صوت يعلو عليه ،خروقات بالجملة ارتكبتها شركته التي فازت بصفقة إعادة مجاري المياه العادمة في مدينة العيون سيدي ملوك ،لكنها دمرت ما أنجزته المجالس المنتخبة لمئات السنين ،لأنها رفضت لحد الساعة صيانة الطرقات والمسؤولية يتحملها كذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،المجلس البلدي يجب أن يرفع تقريرا للعامل والوالي ويراسل وزير الداخلية في الموضوع ، ليس فقط فيما ارتكبته شركة رئيس الجهة ،بل في كل الخروقات التي مازالت في التجزءات السكنية ونهب فئة عريضة من ساكنة المدينة ومن مغاربة العالم المنحذرين من المدينة والذين رفعوا رسائل احتجاج للجهات العليا في البلاد ،مدينة العيون سيدي ملوك تعيش على صفيح ساخن ،واستمرارالاحتجاج في جرادة وفي غيرها من المدن يفرض الاهتمام بشكاوي المواطنين ومحاسبة ناهبي المال ومحاكمتهم.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى