نقاش القاسم الإنتخابي يلج مجلس المستشارين والبيجيدي يقابله بالرفض
السفير 24 – رباب نوي
بدأ مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في مناقشة مشاريع القوانين الإنتخابية، داخل لجنة الداخلية، والجماعات الترابية، وسط تجديد فريق العدالة والتنمية، لموقفه الرافض لتعديل القاسم الإنتخابي، معلقا آماله على “حكماء الوطن” والمحكمة الدستورية للتراجع عن هذا التعديل.
وجدد نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، رفضه اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، ” لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، ومايمثله من إخلال بالإختيار الديمقراطي، الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا، كما من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الإنتخابية، وتعزيز التوجهات المشككة في حدواها، ويسيء بعمق إلى صورة المؤسسات المنتخبة، ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.
وعبر الشيخي، كذلك، عن رفض فريقه إلغاء العتبة، بسبب ما قال إنه سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة، لا سيما في الجماعات الترابية، ما سيعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية، ومنسجمة، ولسيادة منطق العرقلة، والبلوكاج، والترضيات، وما يترتب عن ذلك من عدم الإستقرار، وضياع مصالح المواطنات، والمواطنين، وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية.
وعلق المتحدث ذاته، آمال فريقه على “حكماء هذا الوطن، من أجل الإحتكام إلى المنطق، والمصلحة الحقيقية والعليا لبلادنا، كما لا يزال أملنا كبيرا في المحكمة الدستورية، التي سنرفع لها دفوعاتنا”، من أجل “الإستدراك والتصحيح، وتلافي جملة من التناقضات المسيئة إلى مسار تجربتنا الديمقراطية، من بينها مهزلة اعتماد قاسم انتخابي مختلف بين الإنتخابات النيابية، والجماعية، في مشهد سوريالي، حيث يحتسب كل صوت انتخابي في كليهما بوزنين مختلفين”.
جدير بالذكر،أن فريق العدالة والتنمية قد صوت ضد مشروع قانون متعلق بمجلس النواب، بسبب تعديل القاسم الإنتخابي، الذي تتشبث الأمانة العامة للحزب برفضه.