لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على القانون التنظيمي رقم 05.21

السفير 24 – أميمة لكنوش صحفية متدربة
أعلنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مساء يوم أمس الأربعاء،عن مصادقتها على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين.
وأوضح مجلس النواب في بلاغ له، أن المشروع ينص على “الحفاظ على المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية “الباطرونا” على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها”.
وأفاد المجلس في البلاغ نفسه، أن المشروع يتضمن نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية، في نطاق توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان.
وينص هذا المشروع “على المقتضيات الهادفة إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وكذا تخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية، فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، من خلال التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات”، يضيف البلاغ.
وخلص البلاغ، “أنه تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدنى من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة”.