السفير 24
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، الستار على أحد الملفات التي أثارت جدلا واسعا بالمدينة، بعدما أصدرت حكمها بإدانة الفنانة الشعبية المعروفة بلقب “الشيخة طراكس”، إلى جانب زوجة شقيقها، والحكم على كل واحدة منهما بثمانية أشهر حبسا نافذا، فضلا عن إلزامهما بأداء تعويض مدني قدره 12 مليون سنتيم لكل واحدة، لفائدة المطالبين بالحق المدني، بمجموع يصل إلى 24 مليون سنتيم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من سكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى النيابة العامة، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إلى الفنانة المذكورة، جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن، بحسب تصريحات المشتكين، عبارات اعتبروها مسيئة لكرامتهم وتحمل مضامين تحريضية على الكراهية.
وتفاعلا مع الشكايات المقدمة، باشرت المصالح المختصة أبحاثها بشأن ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة المعنيتين بالأمر في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي الأوداية، على خلفية مجموعة من التهم الواردة في صك المتابعة، من بينها التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتهديد والعنف، فضلا عن تهم أخرى تتعلق بالدعارة وإهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة.
وفي سياق متصل، شمل الملف أيضا شقيقة “الشيخة طراكس”، التي تقررت متابعتها في حالة سراح من أجل تهمة مرتبطة بالتهديد والعنف، في إطار الأبحاث والمتابعات القضائية المرتبطة بهذه القضية.
وأعاد الحكم القضائي النقاش حول المسؤولية القانونية المترتبة عن استعمال منصات التواصل الاجتماعي ونشر التسجيلات والمحتويات التي قد تمس بكرامة الأشخاص وحقوقهم، فضلا عن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والتجاوزات التي يمكن أن تترتب عنها مساءلة قانونية.
ومن المنتظر أن يستمر التفاعل مع هذا الملف، بالنظر إلى طبيعة الوقائع التي فجرت القضية وحجم الجدل الذي رافق انتشار التسجيل الصوتي، وما أعقبه من إجراءات قضائية انتهت بصدور الأحكام المذكورة.
