السفير 24
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسائل حازمة إلى الموظفين المتغيبين عن مقرات عملهم بالمحاكم دون مبررات قانونية، مؤكدا أن الوزارة لن تتساهل مع هذه الممارسات، وأن العزل قد يكون المآل التأديبي لكل من يثبت إخلاله بواجب الحضور والالتزام المهني.
وخلال تقديمه مشروع ميزانية وزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، كشف وهبي عن حالات وصفها بالمثيرة للاستغراب، من بينها حالة موظفة تقيم خارج أرض الوطن، في الوقت الذي ما يزال اسمها مسجلا ضمن الحاضرين بالإدارة، وكأنها تزاول عملها بشكل اعتيادي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الغياب لا يمكن تبريره إلا بأسباب مشروعة، من قبيل المرض أو الحالات التي يقرها القانون، مشددا على أن لجان التفتيش ستواصل مراقبة مدى احترام الموظفين لأوقات العمل، وأن ضبط حالات التغيب غير المبرر سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بما فيها العزل.
واستحضر المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، نتائج عملية تفتيش مفاجئة شهدتها محاكم تطوان، أسفرت عن اتخاذ قرارات تأديبية في حق عدد من الموظفين الذين لم يتم العثور عليهم بمكاتبهم خلال أوقات العمل. كما انتقد ما اعتبره تساهلا في بعض المقترحات التأديبية المحالة عليه من المستوى المحلي، مؤكدا أنه لن يقبل بتحويل المساطر التأديبية إلى إجراءات شكلية تفتقر إلى الصرامة المطلوبة.
وبموازاة ذلك، كشف وهبي عن توجه مصالح الوزارة نحو دراسة اعتماد وسائل تقنية لضبط الحضور، من بينها نظام البصمة المرتبط بالإدارة المركزية، غير أن تنزيل هذا الخيار يطرح، بحسب توضيحاته، بعض الإكراهات المرتبطة بتعدد مداخل المحاكم وإمكانية مغادرة الموظف مقر العمل مباشرة بعد تسجيل حضوره.
كما تطرق إلى إمكانية اعتماد نظام معلوماتي يربط الحضور بتشغيل الحاسوب عبر كلمة مرور شخصية، لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء بدوره قد يواجه صعوبات، في ظل احتمال تبادل كلمات المرور بين الموظفين.
وتعكس هذه التصريحات توجها نحو تشديد المراقبة على الحضور الإداري داخل المحاكم، في وقت يظل فيه الرهان الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة الوزارة على إرساء آليات فعالة للمراقبة والمساءلة، بما يضمن انتظام المرفق القضائي وحماية حق المرتفقين في خدمات إدارية وقضائية تقدم في ظروف تحترم القانون وواجبات الوظيفة العمومية.
