السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” من مصادرها ، بأن السلطات الإدارية بعين حرودة توصلت بملتمس تطالب من خلاله الجهة المتضررة برفع الضرر الناتج عن إغلاق وقطع الولوج إلى محل تجاري قانوني بسبب أشغال تهيئة المقطع الطرقي من الطريق الإقليمية رقم 3004 على مستوى حي الداخلة بمركز جماعة عين حرودة ، والتمست الجهة المتضررة من السلطات الإدارية التدخل و إلزام صاحبة المشروع والجهات المكلفة بالأشغال من أجل القيام بفتح ممر آمن لولوج الزبناء إلى المحل التجاري، وذلك صونا لحقوقها الدستورية وحفاظا على مورد أرزاق أسر بكاملها
وحسب نص الملتمس الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإن المشتكي الذي يزاول نشاطه التجاري بالمحل المعني منذ أكثر من 20 سنة ويؤدي جميع واجباته الضريبية والجبائية، تفاجأ منذ شروع الشركة المكلفة بأشغال التهيئة ، بقيامها بقطع ممر الولوج وإغلاق الرصيف بشكل كامل أمام محله التجاري
واعتبر المشتكي أن هذا الإغلاق تجاوز الأضرار المألوفة للأشغال، وتسبب له و لمن معه في خسائر مادية جسيمة بسبب التوقف شبه الكلي لنشاطه التجاري، بالإضافة إلى الضرر المعنوي والنفسي.
مصادر “السفير 24” تؤكد بأن رئيس جماعة عين حرودة يتحمل المسؤولية القانونية و السياسية و الأخلاقية في ظل التجاوزات التي تتسبب فيها الأشغال التي يعرفها مركز عين حرودة باعتباره الممثل القانوني للجماعة ، و على إعتبار أن جماعة عين حرودة هي صاحبة المشروع المفروض فيها السهر على تتبع و مراقبة الأشغال ، و الحرص على احترام دفاتر التحملات التي من المفروض أن تلزم الشركة المفوض لها و الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال بتوفير ممرات آمنة و ضمان حد أدنى من الولوج للساكنة والتجار أثناء فترة الأشغال
كما إعتبرت نفس المصادر بأن استمرار هذا الوضع يعتبر اعتداء ماديا و إخلالا بمبدأ حرية التجارة ، و خرقا لمقتضيات الفصلين 77 و 79 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بمسؤولية الإدارة عن أشغالها، و هو الإطار القانوني تضيف نفس المصادر الذي يؤطر حق الجهة المتضررة في اللجوء إلى القضاء المختص و المطالبة بالتعويضات .
