في الواجهةدولية

تسريبات جديدة تكشف خيوطا مالية مثيرة للجدل حول هشام جيراندو وشبكته في تركيا وكندا

تسريبات جديدة تكشف خيوطا مالية مثيرة للجدل حول هشام جيراندو وشبكته في تركيا وكندا

REGION CASA SETTAT

السفير 24

كشف تسريب جديد نشرته قناة «أطلس» عن معطيات مثيرة للجدل بشأن طبيعة الأنشطة المالية التي يُزعم أن هشام جيراندو، المتابع من طرف القضاء المغربي والمقيم بكندا، يديرها عبر شبكة من المقربين وأفراد عائلته، خصوصاً في تركيا وكندا.

وحسب ما أوردته قناة «أطلس» في التسريب الجديد، فإن المحادثات المنسوبة إلى جيراندو وعناصر من شبكته تتضمن معطيات حول طرق يُشتبه في استخدامها لتحويل وإخفاء أموال يُزعم أنها متحصلة من أنشطة غير مشروعة، من بينها الابتزاز والاتجار في البشر، وذلك بمساعدة قريبه حمزة العسري المقيم في تركيا.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن حمزة العسري يشغل، وفق مضمون هذه المحادثات، دوراً محورياً في النشاط المنسوب إلى جيراندو داخل تركيا، من خلال القيام بدور الوسيط بينه وبين عدد من الأشخاص، فضلاً عن إجراء تحويلات مالية يُزعم أنها لفائدة قريبه، وهي أموال تقول التسريبات إنها مرتبطة بعائدات أنشطة ابتزاز وتعاملات مشبوهة مع بعض الأوساط المرتبطة بتجارة المخدرات.

كما تتحدث التسريبات عن تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مرتبطة بجيراندو، إلى جانب إرسال طرود تحتوي على ملابس وأحذية إلى عناوين في كندا، مسجلة باسم جيراندو، في معاملات تُطرح بشأنها، وفق مضمون التسريب، علامات استفهام حول الغرض منها وطبيعتها المالية.

ولا تتوقف المعطيات المثيرة التي تضمنها التسريب عند الجانب المالي، بل تسلط الضوء أيضاً على ما يُقال عن اعتماد جيراندو على أفراد من محيطه العائلي في تنفيذ بعض العمليات، سواء تعلق الأمر بالوساطة أو تحويل الأموال أو تسهيل بعض الأنشطة.

وتعيد هذه المعطيات، في حال ثبوت صحتها، طرح تساؤلات بشأن طبيعة الشبكة التي يُشتبه في أن جيراندو يتحرك من خلالها، ومدى امتدادها خارج المغرب، خصوصاً في تركيا وكندا، فضلاً عن الأدوار التي قد يكون بعض المقربين منه قد اضطلعوا بها.

وتأتي هذه التسريبات في سياق متواصل من الجدل المحيط بجيراندو، الذي يواجه متابعات وقضايا أمام القضاء المغربي، بينما تستمر المعطيات المتداولة حول أنشطته وشبكة علاقاته في إثارة اهتمام الرأي العام.

ويبقى الحسم في صحة هذه المعطيات والاتهامات الواردة في التسريبات من اختصاص السلطات القضائية المختصة، باعتبار أن ما ورد في التسجيلات والتسريبات لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً قضائياً نهائياً على ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى أي شخص.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى