السفير 24
كشف المدير العام للضرائب، يونس الإدريسي القيطوني، عن تفاصيل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة الأداءات بالمغرب، من خلال مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2026، في إطار مسار تدريجي يهدف إلى تأهيل الفاعلين الاقتصاديين لمواكبة هذا التحول الرقمي.
وأوضح القيطوني، خلال مؤتمر خصص لهذا الورش، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية يأتي لتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والحد من التلاعب الضريبي، مبرزاً أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة إصلاحات رقمية سابقة همّت التبليغ الإلكتروني للواجبات الجبائية وآجال الأداء.
وأضاف أن النظام الجديد سيعتمد معايير تقنية موحدة، تم اختيار صيغة UBL المبنية على لغة XML، باعتبارها معياراً دولياً يتيح تنظيم البيانات بشكل دقيق ويضمن سهولة التبادل بين مختلف الأنظمة المعلوماتية داخل المغرب وخارجه.
وأكد المسؤول الجبائي أن المنظومة الجديدة ستتيح التحقق من الفواتير في الزمن الحقيقي من طرف الإدارة الضريبية، مع ضمان تمريرها عبر منصة رقمية مؤمنة، بما يعزز موثوقية العمليات التجارية ويحد من مخاطر التلاعب والاحتيال.
وفي ما يتعلق بآليات التطبيق، أوضح القيطوني أنه سيتم اعتماد مقاربة تفاضلية حسب حجم المقاولات؛ حيث ستستفيد المقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة من نظام الإدخال الإلكتروني المباشر (EFI)، بينما ستعتمد المقاولات المتوسطة والكبيرة على نظام التبادل الإلكتروني للمعطيات (EDI) اعتماداً على تحويل فواتيرها إلى صيغة XML.
كما شدد على أن هذا الورش سيخضع لأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية المعطيات، على أن يقتصر في مرحلته الأولى على المعاملات بين المقاولات، قبل أن يتم توسيعه لاحقاً ليشمل التعاملات مع الأفراد في مرحلة ثانية بعد استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية.
