السفير 24
تتواصل فصول التحقيق في قضية شبهة التلاعب المرتبطة بنظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو”، حيث يرتقب أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء نتائج أبحاثها التفصيلية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الاستماع إلى خمسة أعوان سلطة يزاولون مهامهم بقيادة السهول التابعة لعمالة سلا.
وبحسب معطيات أوردتها يومية “الصباح”، فقد أظهرت التحريات الأولية تبايناً في تصريحات المعنيين، إذ أكد أربعة أعوان أن مهامهم تقتصر على أبحاث ميدانية مرتبطة بالسجل الوطني الاجتماعي، نافين أي صلة لهم بتدبير أو تتبع ملفات “أمو”، في حين جاءت إفادات العون الخامس مختلفة، ما جعله محور الشبهات في هذا الملف.
وخلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، شدد العون المعني على أنه غير مكلف بتسيير هذا النظام، كما نفى أن يكون الدوار موضوع البحث يدخل ضمن دائرة اختصاصه، غير أن معطيات المواجهة بمحضر سابق للدرك الملكي بسلا كشفت وجود تناقض في تصريحاته، بعدما تضمن إقراراً سابقاً بمسؤوليته عن تتبع ملفات مرتبطة بـ“أمو”.
وتفيد المعطيات نفسها بأن انسجام أقوال الأعوان الأربعة الآخرين قد يُبعدهم عن دائرة الاشتباه، بينما تبقى الشكوك مركزة على العون الخامس، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث التقنية والتدقيق في المعطيات المرتبطة بالملف.
وفي سياق متصل، قدم ابن شخص مسن شهادة موثقة لدى مقاطعة حضرية بسلا، أكد فيها أن العون المشتبه فيه أخبره بشكل مباشر بأنه كان وراء توقيف استفادة والده من التغطية الصحية “أمو”، وذلك في وقت كان فيه المعني بالأمر يخضع لعملية جراحية على مستوى العينين.
وأضاف المشتكي أنه سبق أن أدلى بنفس التصريحات أمام المركز القضائي للدرك الملكي، مشيراً إلى أنه تعرض لاحقاً لضغوط من أجل تغيير أقواله، تحت التهديد باستمرار حرمان والده من التغطية الصحية، وهو ما اعتبره ابتزازاً واستغلالاً للنفوذ.
كما أشار إلى محاولات لطلب معلومات حول أشخاص بالمنطقة مقابل وعود غير رسمية، مؤكداً أن ذلك يدخل في إطار مساومات خارج القانون.
في المقابل، نفى المشتكي ما تم تداوله بشأن تنظيم سهرات أو زيارات لمسؤولين بضيعات بالسهول، معتبراً أن تلك الادعاءات لا أساس لها وتمس بسمعة مسؤولين محليين.
وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث وترتيب الآثار القانونية قبل إحالة الملف على القضاء للبث فيه.
