السفير 24
نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة الجدول المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، والذي زُعم أنه يتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بمختلف محاكم المملكة، خاصة أولئك الذين تجاوزت مدة عملهم ثماني سنوات في مناصبهم الحالية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن المعطيات الواردة في هذا الجدول لا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن أي جهة رسمية تابعة للوزارة، وبالتالي فهي غير معتمدة ولا تترتب عنها أي آثار إدارية أو قانونية.
وشددت الوزارة على التزامها التام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية، مبرزة أن أي مستجدات أو معطيات رسمية بخصوص الحركة الانتقالية يتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية، وعلى رأسها الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة جميع المعنيين وكافة المواطنين إلى التحلي باليقظة وتجنب الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات الزائفة، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.
وأعلنت وزارة العدل أنها باشرت بالفعل تحقيقًا إداريًا للكشف عن الجهة أو الجهات التي تقف وراء تسريب هذه المعلومات الكاذبة، مع التعهد باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه البيانات المضللة.
