السفير 24
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحريات النقابية، وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
السيد الوزير المحترم إذا كانت الحرية النقابية هي حق من الحقوق الأساسية في العمل، وتندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال وللمشغلين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، فإن ما يتعرض له المستخدمون بالعديد من الشركات من مضايقات وتعسفات وترهيب فئات واسعة منهم تصل حد طردهم بسبب الانتماء النقابي أو تأسيس مكاتب نقابية يبعث على القلق ولا يستقيم مع شعار الدولة الاجتماعية التي ترفعه الحكومة، وبدون أدنى تدخل من طرف مفتشيات الشغل مع ا الأسف.
لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتوفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء؟ وتفضلوا السيد الوزير بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير النائب أحمد العبادي.
