السفير 24
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية حول تفعيل مقتضى إعفاء حاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بوثائق إدارية أخرى. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
السيد الوزير المحترم صدر في الجريدة الرسمية رقم 6907 ، بتاريخ 10 غشت ،2020 القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وهو النص التشريعي الذي ورد في مادته 11 أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تُعفي من الإدلاء بالوثائق التالية: رسم الولادة شهادة الإقامة؛ شهادة الحياة؛ شهادة الجنسية، كما يمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي.
من جانب متصل معلوم أن هذه البطاقة، ولا سيما في صيغتها الجديدة، تُنجز وفق مساطر إدارية وتقنية ورقمية دقيقة وصارمة، وبالتالي فهي مُؤهَّلة بامتياز لتعويض عدد من الوثائق الإدارية، بما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين، وكذا من أعباء المصالح الإدارية المحلية المختصة.
ورغم مرور ثلاث سنوات على صدور هذا النص التشريعي الهام المذكور أعلاه، فإن إعفاء المواطنات والمواطنين من عدة وثائق إدارية لا يزال لم يتم تفعيله، ولا زالت تطلب كل المصالح الإدارية العمومية وثائق يمكن أن تعوضها البطاقة الإلكترونية حسب نص القانون.
وعليه، نسائلكم، السيد الوزير عن أسباب عدم تفعيل هذا المقتضى؟ وعن الإجراءات التي تُعدُّونها من أجل اكتفاء المواطن والمصالح العمومية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وبالتالي إعفاء حامليها من الإدلاء بوثائق إدارية أخرى؟ وتقبلوا السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
