السفير 24 – أم أنس
استنكرت مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة، القرارين الصادرين عن رئيسي مجلس النواب والمستشارين، المتعلقين بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث اعتبرتها ، “انتكاسة في ظل دستور يضمن منطوقه وروحه الكرامة والمواطنة التامة لمواطنيه ومواطناته و يحظر التمييز”.
وذكر بلاغ نساء حزب الأصالة والمعاصرة توصلت “السفير 24” بنسخة منه، أن تعيينات المالكي وبنشماش جاءت “ضدا على التوجيهات السامية التي ما فتئت تعبر عنها الخطابات الملكية، وعكس آراء المؤسسات الدستورية ومطالب الحركة النسائية والحقوقية”.
وأضاف المصدر ذاته، “كما نضم صوتنا للحرائر الرافضات لمنطق الريع وتهميش المرأة، وتفاعلا مع بيان المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة بشأن التعيينات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي أطلقها رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي”.
وطالبت مناضلات البام، بـ”احترام وتطبيق الآليات الدستورية الكفيلة بتفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا و في الولايات و الوظائف الانتخابية وطنيا و ترابيا”، كما عبرن عن رفضهن للارتجالية المقصودة في تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما قرارات التعيين بالهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة وهيئات الحماية التي يطبعها منطق الذكورية والزبونية وإقصاء الكفاءات.
ودعا المصدر مناضلات الأصالة والمعاصرة، “الحكومة إلى تكريس دولة مواطنة تقوم على مبدأ الحرية والكرامة والمساواة بين النساء والرجال، ومبدأ الشفافية والمحاسبة والموضوعية وتكافؤ الفرص خدمة للصالح العام”.
كما حذرن من “خطورة إقحام التوافقات السياسية السلبية والحسابات السياسوية الضيقة في المجال التشريعي، كما نعبر عن خيبة أمل اتجاه طبيعة التعيينات ومضمونها الذي يطبع مع المنهجية التقليدية والعقلية الذكورية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء”.
وطالبن كذلك، بـ”وضع الإجراءات و التدابير على صعيد كل المستويات المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل السياسات العمومية الضامنة للمساواة في بعدها الوطني والترابي والتشريعي والتنفيذي”.
كما أدان البلاغ “وبشدة الصيغة التي تمت بها التعيينات طيلة الولاية التشريعية الحالية والتي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية التي لا تتلاءم قراراتها مع التشريعات والقوانين التي تصادق عليها من أجل تحقيق المناصفة في أفق تفعيل المساواة بين المرأة والرجل”.
وشددت مناضلات الأصالة والمعاصرة على عزمهن “القيام رفقة جميع المناضلات والحقوقيات والحركة النسائية الحرة، بمختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية القانونية لوقف هذه التراجعات الخطيرة على مضمون دستور 2011، ولوقف مختلف أوجه الانقلابات الناعمة على منهجية إشراك المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها التي ما فتئ يعبر عنها صاحب الجلالة في مختلف تعييناته، وعلى مختلف التراجعات التي بدأت تهدم التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز حضور ومكانة المرأة المغربية على جميع المستويات”.
