السفير 24 – مريم المازغي
وذكر بلاغ الصندوق الوطني أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة على صعيد المرافق العمومية وانسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر,وكذلك الترخيص لمراكز علاج السرطان والمصحات الخاصة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والتمكين من الاستفادة بالبروتوكولات العلاجية المتعلقة بحصص العلاج الكيماوي والعديد من الأدوية المكلفة دون طلب التحمل المسبق، ورخص لها أيضا فوترة هذه الخدمات مباشرة دون انتظار قرار المراقبة الطبية.
وأوضح أن هذا القرار سيوفر الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أسرع الآجال والتلقي للعلاجات الضرورية وفق مساطر مبسطة، مضيفا أن الصندوق سيمكن من تنظيم مراقبة طبية بعدية للتحقق من مدى استيفاء ملفات علاج السرطان للشروط المنصوص عليها في القانون 00-65,و كذلك الترخيص لمؤسسات العلاج، بما فيها المصحات الخاصة، بتقديم خدماتها في مجال طب القلب وجراحة الشرايين وجراحة الأعصاب وطب العيون وطب الأذن والحنجرة والجراحة بصفة عامة دون توجيه طلبات التحمل للصندوق إذا كانت وضعية المؤمن تتطلب الخضوع لعلاجات أو لتدخلات استعجالية.
وفي نفس سياق لتبسيط مساطر التأمين الإجباري عن المرض، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تمكين المؤمنين من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المقدمة من طرف المصحات الخاصة المقبولة في إطار الثالث المؤدي دون الحاجة لأن تتقدم هذه الأخيرة بطلب التحمل، باستثناء الحالات المتعلقة بالعمليات القيصرية, و سيسري خلال الفترة الممتدة من 12 غشت إلى غاية 15 شتنبر 2020، على أن يسهر هذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على تنظيم المراقبة الطبية البعدية لملفات التحمل في إطار الثالث المؤدي قصد التأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية الأساسية.
