السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية، ببيان من الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات، تؤكد من خلاله أنها تتابع الجدل الذي أثاره تسريب مسودة مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة و ما واكب ذلك من ردود افعال.
وأضاف البيان، أن الكتابة الجهوية إذ تقف على أجواء التضامن و التلاحم الوطني النابع من القيم الوطنية الصادقة و الحقة، فانها تحيي شجاعة و فعالية الاجراءات الكبيرة التي اتخدت بسرعة و بنجاح لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) حماية للوطن و المواطنين، مؤكدة في نفس الوقت على أن افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية الحساسة و الدقيقة التي تجتازها بلادنا بسبب هذا الوباء دليل على كون القائمين وراءه و المحركين لخيوطه لهم اهذاف اخرى بعيدة عن روح الاجماع و التلاحم و التضامن الذي ابان عنه المغرب ملكا و شعبا لمواجهة هذا الوباء
وأكد المصدر ذاته، أن الكتابة الجهوية تذكر على ان الحق في الحصول على المعلومة و اطلاع الرأي العام بكل ما يتم اعداده من مشاريع و قرارات مضمون دستوريا و مؤطر قانونا، فان ذلك لا يكون عن طريق التسريب و التغليط و التملص من المسؤولية و محاولة الصاقها بطرف اخر.
واسترسل المصدر، أن الكتابة الجهوية لا حاجة لها للتذكير بأن ما تحقق في المغرب من مكتسبات حقوقية و سياسية و التي تم تكريسها دستوريا بموجب دستور 2011 كان بفضل نضالات و تضحيات جسام قدم خلالها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جيشا من المناضلين الذين ضحوا بأرواحهم و أنفسهم دفاعا عن الوطن و عن الحرية و الحقوق.
وأعلن البيان أن الكتابة الجهوية انطلاقا من المرجعة الحقوقية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ما تقوم عليه قيمه و مبادئه و ما قدمه دفاعا عن حق المغاربة في الحرية فانها :
– تستنكر ما تضمنته المسودة المسربة من مشروق القانون 22.20 من مس خطير بالحقوق و الحريات و على راسها حرية التعبير (خصوصا المادتين 14 و 15 منه) و المنافية للدستور (خصوصا الفصول 25 – 26 – 27 و 28 منه) و المتعارضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و المتعلقة بالحقوق و الحريات معتبرة ان اقرار مثل هذه المقتضيات يعتبر انتكاسة و ردة حقوقية و هي من قبيل الرجوع الى الظهير المشؤوم المعروف بظهير كل ما من شأنه،
– تستنكر و تشجب افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا معتبرة ان من يقف وراء ذلك يضمر نوايا و اهذاف مصلحية ضيقة تتعارض مع الاجماع و التلاحم و التضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا،
– تدعو الى السحب الفوري لمشروع هذا القانون من اي تداول رسمي و فتح نقاش وطني و مشاورات واسعة بخصوص القضايا التي طرحها مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان و الصحافة و النشر مع التاكيد على رفض اي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر و التعبير،
– تذكر ان اساس التشريع هو المصلحة العامة و خدمة المواطن المغربي و أنها ترفض بشكل مطلق وضع تشريع يزج بمواطنين بالسجن خدمة لمصالح اقتصادية ضيقة بسبب انتقادهم لمنتوج او سلعة او خدمة،
– تدعو الاتحاديات و الاتحاديين الى الالتفاف حول حزبهم و التصدي بحزم لكل من يحاول تشويه صورته متسلحين في ذلك بقيمه و مبادئه و ما قدمه من تضحيات جسام.
