سياسةفي الواجهة

وزارة الاقتصاد: الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات و العرض يفوق الحاجيات المرتقبة

le patrice

السفير 24-سارة الهاشمي

قامت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين 27 أبريل 2020، بعقد اجتماع تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.

و حسب بلاغ الوزارة، فقد سجل الطلب على المواد والمنتجات ارتفاعا نسبيا قبيل وبداية شهر رمضان الأبرك، دون ان يصل للمستويات المعهودة خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرة أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات خلال الأشهر القادمة.

وعرفت الأسعار بدورها استقرارا في اليومين السابقين مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الأثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وعلى سبيل المثال، سجلت اثمنة الطماطم والبطل اليابس تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر ب 36- في المائة، واللحوم الحمراء بحوالي 7- في المائة، والدجاج الحي ب 26- في المائة.

و أشار البلاغ، أن مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية، همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان لما يقارب 1800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 36 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 23 تهم عدم إشهار الأثمان، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

و يضيف نفس البلاغ، أن اللجن المختلطة قامت في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 5 اطنان من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع

و خلص البلاغ، أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة، لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى