المهندسون الطبوغرافيون .. رئيس الهيئة طلب منا التبرع في حساب مخالف لحساب كورونا

السفير 24

توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية، ببيان ناري من النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، تندد من خلاله بأفعال رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، الذي قالت أنه قام بتجميد أشغال المجلس الوطني لتفادي المساهمة من مالية الهيئة في صندوق وباء كورونا، رافضا بذلك الإستجابة لمطالب المهندسين.

وأضاف البيان أن النقابة قامت بفضح خروقات رئيس الهيئة الذي طلب التبرعات من المهندسين في حساب بنكي مخالف للحساب البنكي المخصص من طرف الدولة لجائحة كورونا، وذلك دون أن يكون مأذونا للرئيس المذكور بجمع التبرعات من طرف الأمين العام للحكومة وهو الخرق الذي يستشف من قراءة قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري رقم 17-02 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1438 (09 يناير 2017) المتعلق ببرنامج “أنت ماشي بوحدك” الذي تبثه شبكة الخدمات الإذاعية التابعة لشركة “إم إف إم” إذاعة وتلفزة إذ ورد في حيثياته أنه ” وحيث إن الفصل 1 من القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ينص على أنه : ” إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة. ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها.

وأكد المصدر ذاته، أن الإعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومية ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه، وحيث إن أي إعلان عن التماس الإحسان العمومي طبقا للمقتضيات أعلاه يجب أن يتضمن رقم إذن الأمين العام للحكومة المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 1 من القانون رقم 71-004 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ؛ وحيث إن المادة الإعلامية السالفة الذكر، تعلن وتذيع طلبا موجها للجمهور قصد الحصول على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم لأفراد يعانون حسب البرنامج من مشاكل صحية ومن عوز مادي، دون الإشارة إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 1 المذكور”.

وختم المصدر ، أن جمع التبرعات في حساب بنكي مستقل وخاص عوض توجيهها لصندوق وباء كورونا أمر خطير قد يكون بنية التلاعب والاختلاس، وإن تفشى في المغرب في هذه الظروف العصيبة والحرجة سيقوض مجهودات الدولة لدى ارتأينا التصدي له وفضح خرقه للقانون.