السفير 24– سارة الهاشمي
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية في المغرب رصدت 5 إشعارات تتعلق بفيروس كورونا.
وجاء الرميد، مساء الإثنين، في كلمة باسم الحكومة، مجيبا على أسئلة الفرق البرلمانية في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن “جميع هذه الحالات تم فحصها والتحقق منها ليتبين استبعادها لعدم مطابقتها لتعريف فيروس كورونا”، مضيفا أن “ثلاث حالات من ضمن الحالات الخمس ثبت أنها تتعلق بأنفلونزا موسمية وليس بوباء كورونا”، جازما أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمغرب.
وطمأن وزير الدولة الرأي العام الوطني بأن “كل التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا اتخذت في المغرب بتعليمات ملكية سامية من أجل رصد وتتبع جميع الاشعارات المتعلقة بالوباء”.
وأشار المسؤول ذاته، إلى وجود لجنة مشتركة تضم وزارة الصحة، والدرك الملكي، ومصالح الطب العسكري، ووزارة الداخلية، والوقاية المدنية، ومتدخلين آخرين، تراقب الوضع عن قرب من خلال مخطط وطني مخصص للتصدي لوباء كورونا.
و أكد وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الجهات الحكومية المعنية، تقوم بإجراءات يومية للخطر، وتتبع مواظب لتطور فيروس كورونا في العالم، مشيرا أنه تم تخصيص مستشفيات لاستقبال حالات محتملة في مختلف الأقاليم والجهات. وشدد على أن “المغرب ما يزال يتابع الوضع عبر سفارته في بكين بخصوص بقية المواطنين المغاربة”.
وطالب برلمانيون في تدخلاتهم للحكومة، برفع درجة التأهب و الإستعداد، وتعزيز منظومة الرصد والمراقبة تحسبا لأي طارئ، مؤكدين وجود طلبة مغاربة آخرين خارج مدينة ووهان يجب إعادتهم أيضا “نظرا للخوف والضغط النفسي الذي يعيشونه بعد تزايد انتشار الوباء وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية لمواجهة الفيروس”.
و قد كانت وزارة الصحة قد أعلنت، مساء الأحد، أن عملية إعادة المغاربة من إقليم ووهان، البالغ عددهم 167 شخصاً، تمت في أحسن الظروف، وأن جميعهم يتمتعون بصحة جيدة، كما أوضحت أيضا ، أنه تم “استقبال العائدين بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط لوضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوماً، حيث تُشرف على رعايتهم فرقٌ طبية وتمريضية مكوَّنة ومُدَرَّبة لهذا الغرض”، مشيرة إلى أنهم “سيستفيدون من تحليلات الكشف الفيروسي في أسرع الآجال”.
