السفير 24
صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتسع اتفاقيات دولية من بينها ست اتفاقيات ثنائية مع جمهورية البرازيل وواحدة مع جمهورية ليبريا واتفاقيتان متعددة الأطراف تتعلق بالبرلمان الإفريقي والتعاون الجمركي العربي، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وبحضور المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان و نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وحسب بلاغ لمجلس النواب توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية بنسخة منه، أن مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12، الذي يحدد لائحة المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة، وذلك من خلال إضافة “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة” إلى البند “أ” من هذا الملحق، وإضافة منصبي “رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية” و”رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة” المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري إلى البند “ج” من ذات الملحق.
وأضاف البلاغ، أن نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق ما تعرفه الديبلوماسية المغربية من زخم في تنويع شركاء المغرب وتعزيز التعاون جنوب-جنوب تنزيلا للرؤية الملكية السامية.
ففي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية البرازيل أكد المصدر ذاته، أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019. كما صادق على مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 51.19 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
وفي نفس الصدد، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
وفيما يخص التعاون مع جمهورية ليبيريا، أبرز المصدر أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019.
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، تأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 47.19 يوافق بموجبه على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعتمد بملابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014، تنفيذا لمقتضيات المادتين 15 و17 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والتي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد.
فيما يهم مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة بالرياض في 5 ماي 2015، تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف في جامعة الدول العربية.
