الدائرة الأمنية 22 بن امسيك.. تتجاهل الوثائق الصادرة عن السلطة المحلية

منذ أن نشرنا مقالا صحفيا عنوناه بـ ” مصالح المواطنين تتعثر بالدائرة الأمنية 22 بمنطقة ابن مسيك” ، تطرقنا فيه بكل مهنية وحياد بعيدا عن لغة تصفية الحسابات، لشكايات المواطنين التي أصبحت تتعثر بهذه الدائرة الأمنية التي ربما أو بأصح العبارة يتناسى رئيسها القوانين التي وضعها المشرع المغربي والخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الداعية الى تقريب الادارة من المواطن بعيدا عن لغة القمع والترهيب واستغلال السلطة والنفوذ التي حذر منها الملك غير ما مرة ، وذكرنا في مقالنا عدة حالات ومن بينها حالة مصور جريدتنا ، الذي وضع وثائقه لدى هذه الدائرة من أجل تغيير بطاقة تعريفه الوطنية بعنوان آخر أصبح يقيم به، لكن رئيس “الكوميسارية”، امتنع عن منحه اياها بداعي أعنه لا يقيم بالعنوان الجديد الذي أدلى به.

وبعد قيام زميلنا بسلك مسار آخر قانوني لتأكيد اقامته بنفس العنوان ، حيث سلمت له السلطة المحلية بالملحقة الادارية 56 التي يتواجد بها وثيقة تتبث قانونية اقامته بذات العنون ، بعد بحث قام به أعوان السلطة النزهاء، الذين نكن لهم كل الاحترام، بدأ مسؤولو هاته الدائرة الأمنية يأخدون الحيطة والحذر منا وكأننا وباء سرعان ما ينقض على الأجساد فيجعلها هباءاً منثوراً.

وفي صباح يومه الاثنين 23 شتنبر 2019، بعدما تسلم زميلنتا شهادة من الملحقة الادارية 56 بن امسيك تتبث اقامته بالعنوان المشار اليه في وثائقه التي أدلى بها، توجه صوب الدائرة الأمنية 22 لضمها الى ملفه ، حيث كان جواب الموظف المكلف بشواهد السكنى ” صافي تسنا حتى نعمقو البحث واش ساكن ولا لا، حيث نتا ممعروفش تماك” وكأن من يريد أن يتسلم هذه الوثيقة يجب عليه أن يتوقف عن العمل والتواجد بالحي صباح مساء لكي يراه العنصر الأمني المكلف بالبحث ، وبعدها يخلي “راس الدرب” من أجل قوته اليومي.

إن ماتتعرض له صحيفتنا من تضييق على طاقمها لهو خير دليل على أننا نقض مضجع المفسدين والمتسلطين، لقد أصبحنا كابوساً ونحن نخرج الأخبار الساخنة من عقر الإدارات حتى ولو كانت الأبواب موصدة ومغلقة بإحكام، حيث وصل الى مسامعنا أن هذه الدائرة الأمنية ، منحت مؤخرا شهادة السكنى لاحدى المواطنات القاطنات بمدينة سيدي بنور تدعى (ج.ك)، رغم اقامتها في العنوان الذي أدلت به فقط بأيام معدودات ، بعدما امتنعت السلطة المحلية الممثلة منحها هذه الوثيقة بعد بحث قام به عون السلطة الذي والذي لا يخفى عليه شيء.

حالة أخرى عاشتها “السفير 24” بالدائرة الأمنية 22 ابن مسيك ، تشبه حالة مصور جريدتنا ، حيث طالب الموظف المكلف بشواهد السكنى من شخص يدعى “ه.ا” باتباث حالة سكنه في العنوان المسلم لهم بوثيقة صادرة عن الملحقة الادارية التابعة لمقر سكنه ان أراد اعترافهم، وهو ما يبين تعثر مصالح المواطنين بهذه الدائرة الأمنية ، والضرب بعرض الحائط الشواهد الصادر عن السلطة المحلية، الشيئ الذي يطرح معه التساؤول حول مسايرة المسؤول الأمني الأول بالمنطقة لهموم ومشاكل المواطنين بالدوائر التابعة لنفوذه والدائرة الأمنية 22 نموذجا له كي يتأكد من صحة كلامنا.

كما نود الإشارة في معرض قولنا أننا لسنا مع السلطة أو ضدها، نحن صحفيون مهنيون نتخد الحياد سبيلاً والبحث عن الحقيقة منطقاً وما نشرناه من مقال حول تعثر مصالح المواطنين بالدائرة الأمنية 22 ابن مسيك في حد ذاته حياداً لماذا؟

لأن المواطن البسيط صوت من الشعب، لذلك يتوجب علينا إيصال صوته إلى الجهات المسؤولة، لما يتعرض له من ظلم وجبروت من يدعون السهر على مصالحه وتسليط الضوء حول أوضاعه الإجتماعية والمهنية، في مقابل ذلك إذا كان المسؤول الأمني يستغل نفوده وسلطته على المواطن فإن أقلامنا حينها تكون سيوفاً في وجهه ، لأننا لا نقبل أن يهان مواطن في مملكة يحرص ملكها على خدمة شعبه وحمايته من كل من سولت له نفسه الإعتداء عليه وسلب حقوقه، ونحن كصحافة نعتز ونفتخر عندما يلقبوننا بصاحبة الجلالة .

من جهة أخرى فإن ماتقوم “السفير 24” بنشره من أخبار هذه الدائرة ودوائر أخرى في طريقنا اليها، والتي بات يعرفها الرأي العام الوطني، لايجب أن يتخده مسؤولو المنطقة بنوع من الحساسية المفرطة، فـ “السفير 24” تنقل واقع الحال وتطرح بعض الحلول التي من الممكن أن تساهم في الحد من الإحتقان، لأن معدله بهذه المنطقة إرتفعت وثيرته بشكل لافت للنظر، ومن يقول عكس ذلك فإن الوثائق والأرقام تفنذ قوله.

لذلك كل ما أردنا قوله في هذه السطور ونلخصه في جملة واحدة، أن “السفير 24” ليست صديقة ولا عدوة هي صحفية الحياد وقول الحقيقة كما أنزلت تحت شعارها المعروف، “الحقيقة كما هي لا كما يريدها الآخرون”، “قل الحقيقة ولا تخف.. فالتعليق حر والخبر مقدس”.

ليبقى السؤال المطروح لدى العديد من القاصدين للدائرة الأمنية 22 ابن مسيك ، هل المسؤولين بهذه الدائرة يمكن لهم منح هذه الوثيقة للمواطنين القاطنين بتراب نفوذهم، دون الرجوع الى الوثيقة الصادرة عن السلطة المحلية التابعة لمحل اقامة المواطن (؟).