عمليات الهدم غير القانونية بشواطئ عين حرودة..من يقف وراءها؟ ومن المسؤول عن مخلفاتها القاتلة؟

السفير 24 | كريم اليزيد

عبرت فعاليات مدنية عارفة بالمساطر المتبعة في تنفيذ الإفراغ و حراسة الأثاث و بالمساطر المتعلقة بتنفيذ الهدم، و بعض من سكان شواطئ عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، في اتصال بجريدة “السفير 24” الإلكترونية، عن غضبهم الشديد و تنديدهم الحاد، بما يجري قبل و أثناء و بعد تنفيذ عمليات الهدم التي وصفوها بالمشبوهة و بغير القانونية في حق المنازل الشاطئية “الكابانوات” الفارغة لأسباب قاهرة أو لظروف أصحابها المهنية، وما يصاحب ذلك، كما تمت الإشارة إليه في المقال الذي نشر على صفحات هذه الجريدة بتاريخ 18 يونيو 2019 تحت عنوان ( المنازل الشاطئية بعين حرودة…هدم و سرقات و نصب و أشياء أخرى …شاطئ بالوما نموذجا) من سرقات و نصب و تهديد و سلوكيات إجرامية متمثلة في السلب و النهب و العبث بالأثاث و المتعلقات الخاصة من قبل ” البوعارة” و المنحرفين و بطريقة يطبعها التفاهم و الإنسجام بين المتورطين في عمليات الهدم غير القانونية، ما يعطي لهذه الأفعال صبغة الترصد و الإتفاق المسبق، حتى أن بعضهم يصرح بأنه دفع المال مقابل الحصول على الأثاث المسروق ، و هو ما يعني ، كما أكدته نفس المصادر ، بأن الأمر يتعلق بشبكة ذات مصالح مشتركة، من شأن إجراء البحث و التحقيق فيها أن يرفع اللثام عن مفاجآت ثقيلة و يفضح الجهات التي توجه و تدعم هذه الشبكة .

الأمر الخطير هو أن منفذي عمليات الهدم غير القانوني، يتركون ورائهم ، مخلفات خطيرة تتجلى في حفر تصريف المياه العادمة التي تتحول إلى فخاخ قاتلة ، و خيوط الربط بالتيار الكهربائي التي تترك عارية على قارعة الطريق و على الممرات و وسط ركام الأحجار و الأتربة مشكلة تهديدا حقيقيا على حياة المواطنين ، و هو ما أشرنا إليه بذات المقال ، حين نقلنا تساؤلات الفعاليات الغاضبة عن مدى توفر كتائب تنفيذ عمليات الهدم المشبوهة على شهادة الهدم التي تسلمها السلطات المختصة، بناءا على معاينات لجان مشتركة، علما أن الحكومة صادقت مؤخرا على مرسوم رقم 2.18.577 الذي أكد على إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلة مناسبة لمختلف المتدخلين في اللجان المعنية، و حصر الحالات الموجبة للهدم في البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، بالنظر إلى خطورة أشغال الهدم، و أثرها على المباني المجاورة أو على مختلف الشبكات و على المكلفين بتنفيذه، كما نص على وجوب إرفاق ملف طلب رخصة الهدم بدراسة تقنية يعدها مهندس مختص، في حين أن عمليات الهدم المشبوهة بشواطئ عين حرودة تنفذ عن طريق “البوعارة” و بعض عمال شركة خاصة للحراسة تربطها عقدة مع إحدى المؤسسات المتدخلة في تهيئة مدينة زنانة الجديدة، و في غياب السلطات الإدارية و الأمنية، و هو ما يؤكد عدم قانونيتها.

فمن يقف وراء عمليات الهدم غير القانونية بشواطئ عين حرودة ؟ و من المسؤول عن مخلفاتها القاتلة؟