السفير 24
أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، إدراج عشرة أشخاص ذاتيين ضمن القائمة المحلية للإرهاب، مع إخضاعهم لجملة من التدابير، تشمل تجميد الممتلكات وحظر التعامل معهم والمنع من السفر.
وأوضح بلاغ للجنة أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز منظومته الوطنية لمكافحة الإرهاب والتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، وذلك خلال اجتماع انعقد بمقر وزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة.
وأضاف المصدر أن الاجتماع خصص للتداول بشأن تحيين القائمة المحلية للإرهاب، من خلال إدراج عشرة أشخاص إضافيين، بعد استيفائهم الشروط الموضوعية المعتمدة للإدراج، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة صادقوا بالإجماع على القائمة المحيّنة.
وبموجب هذا القرار، يخضع الأشخاص المعنيون، ابتداءً من تاريخ إدراجهم، للتجميد الفوري لممتلكاتهم، وحظر التعامل معهم، فضلاً عن منعهم من السفر، وفق ما جاء في البلاغ.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذه التدابير يقع على عاتق الأشخاص والجهات المعنية، إلى جانب المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانونين العام والخاص، كل في حدود اختصاصاته والتزاماته القانونية.
وشددت اللجنة على أن تحيين القائمة المحلية يندرج ضمن مقاربة تروم ضمان احترام المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، فضلا عن تطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من هويات الأشخاص والكيانات المستهدفة، مع الحرص على دقة المعطيات المعتمدة في قرارات الإدراج.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وضمان التطبيق الفعلي للعقوبات المالية المستهدفة، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، ويكرس التزام المغرب بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
