السفير 24
نفى مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صحة المعطيات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم وجود اختلالات مرتبطة به.
وأوضح المصدر، في تصريح لوسيلة إعلامية تابعة للحزب، أن ما يتم تداوله يندرج ضمن ما وصفه بالشائعات الرامية إلى تحريف الوقائع وتضليل الرأي العام، معتبرا أن الهدف منها هو الإساءة إلى سمعة الوزير والتشكيك في العمل السياسي.
وبخصوص الجدل المرتبط بصفقة الدراسات التي أنجزها حزب الاتحاد الاشتراكي، وما ورد بشأنها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أكد المصدر أن المكتب المعني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب، مشيرا إلى أن الملاحظات الواردة في التقرير، وفق توضيحاته، لا ترقى إلى مستوى المخالفات المالية أو المؤاخذات.
وأضاف المصدر أن الحزب قدم أجوبة مفصلة بشأن الملاحظات المسجلة، لافتا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الموالية أكد، بحسب ما أورده، سلامة المساطر والإجراءات، فضلا عن سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.
وفي ما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن وجود نزاعات قضائية بين المزواري وإحدى شركات التأمين التي سبق أن اشتغل معها، نفى المصدر صحة هذه المعطيات، موضحا أن العلاقة المهنية بين الطرفين انتهت بالتراضي قبل أكثر من عشر سنوات.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق الجدل الذي رافق تداول هذه الادعاءات، حيث شدد المصدر المقرب من الوزير على ضرورة التمييز بين المعطيات الموثقة والأخبار المتداولة عبر المنصات الرقمية.
