في الواجهةمجتمع

مخلفات البناء بجنان زناتة تسائل SAZ و رئيس جماعة عين حرودة ؟!

واش هادي هي مدينة زناتة البيئية لي وعدونا بها؟

السفير 24

سؤال صادم أشعل الشكايات و التظلمات التي و جهها المواطنون و الفعاليات المدنية بتجزئة جنان زناتة إلى الساطات المعتية و المختصة ، و أولها رئيس جماعة عين حرودة بصفته رئيس الشرطة الإدارية بهذه الجماعة ، و شركة تهيئة زناتة تهيئة “SAZ” فرع صندوق الإيداع و التدبير “CDG” التي أنشأت بمقتضى مرسوم مباشرة بعد توقيع البروتوكول الإتفاق لتهيئة مدينة زناتة البيئية أمام أنظار جلالة الملك بتاريخ 11 فبراير 2006 .

و إشتكى المواطنون و الفعاليات المدنية من أكوام الأتربة و مخلفات البناء و الأشغال التي أغلقت الممرات و الطرقات و الفضاءات العامة ، بل تمادى المخالفون و المتسببون في هذه الفوضى لدرجة طمر عدادات الماء و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي و إقتلاع أسلاك الكهرباء و تركها عارية دون مراعاة لخطورة المشاكل التي تترتب عن ذلك و التي ستزيد بدون شك من المعاناة المادية و الصحية و النفسية للسكان الذين طالبوا من خلال شكاياتهم بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على حجم المخالفات و الحد من خطورتها على السلامة و الصحة العامة و إثبات المسؤوليات و ترتيب الجزاءات ، و هنا نطرح سؤال فعالية الشرطة الإدارية بجماعة عين حرودة و نجاعتها و كفاءتها تجاه الفوضى التي تشد بخناق المجال الترابي لهذه الجماعة الذي تحول إلى مطرح كبير للنفايات بمختلف أنواعها و مقبرة واسعة للمهملات بمختلف أشكالها. 

و في نفس السياق يتداول متتبعي الشأن العام بعين حرودة عامة و جنان زناتة خاصة أخبار و معطيات حول طريقة تدبير ومعالجة الأتربة و مخلفات البناء و الأشغال الناتجة عن تهيئة وتجهيز المشروع السكني جنان زناتة، و هي أخبار تشير إلى اختلالات مفترضة في طريقة تنفيذ الشركة المكلفة من قبل شركة تهيئة زناتة بمعالجة مخلفات الأشغال و البناء و تثير تساؤلات عن مدى التزامها بدفتر التحملات الخاص بهذه المهمة و مدى إحترامها لمقتضيات القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها، و هي التجاوزات التي زادت في إغراق جنان زناتة بالنفايات و مخلفات البناء و خنقت سكانها و مست سلامتهم و هددت صحتهم بشكل غير مقبول قانونا و أخلاقيا و بمستوى يسائل شركة تهيئة زناتة صاحبة المشروع و رئيس جماعة عين حرودة رئيس الشرطة الإدارية، و هما الجهتان المطالبتان بالتحلي بالشجاعة و تأكيد أو نفي ما يروج و ما يتم تداوله رغم أن الواقع ظاهر و كفيل بكشف الأمور و الإجابة عن التساؤلات، و الكف عن ممارسة لعبة “ هبل تربح” و رمي الكرة في ملعب السلطات الإدارية. 

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى