في الواجهةوطنية

العثماني يدعو إلى عدم تضخيم موضوع الدين العمومي

السفير 24 | و م ع

دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى عدم تضخيم موضوع الدين العمومي، لأن المديونية الوطنية متحكم فيها، مبينا أن نسب المديونية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، تعد من أكثر النسب انخفاضا في العالم.

وتابع العثماني، في جواب له خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الإثنين 24 يونيو الجاري، بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي للمالية الذي صادق عليه البرلمان، ينص على أن الاقتراض يذهب فقط إلى الاستثمار، فلذلك حتى إذا اقترضنا وأنجزنا مثلا الطريق السيار، سيبقى للأجيال القادمة ويحرك الاستثمار ويخلق المداخيل.

ومادام القانون التنظيمي للمالية، يسترسل العثماني، أعطانا الإطار العام للمديونية، وما دامت الحكومة تقترض فقط للاستثمار فالاقتراض ربح للبلد، مضيفا أن هذا الأخير يتحدد أفقه في قانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان، فلذلك الحكومة تتحرك في إطار ما صادق عليه البرلمان.

 وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الدين العمومي محصن قانونيا من خلال قانون المالية، والقانون التنظيمي للمالية، ومحصن تدبيريا لأنه يتوجه فقط للاستثمار، ومحصن أيضا اقتصاديا لأنه لا يمكن أن يتوجه إلا إلى الاستثمار المنتج.

ورغم ذلك، يضيف العثماني، فإن هذه الحكومة جعلت من أهدافها التحكم في الدين العمومي ولأول مرة سنة 2018 انخفضت مديونية الخزينة من 65.1 في المائة لتصل سنة  2019 إلى 64.7 سنة، أي أنها انخفضت ب0.4 في المائة، ومنحى هذا الانخفاض غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات في المالية العمومية، وهذا شيء مهم لأن هذا ناتج عن جهد الحكومة لكي نصل إلى هذه النتيجة، وسنصل إلى تخفيض أكبر لهذا الدين العمومي في المرحلة المقبلة، يوضح رئيس الحكومة.

وشدد العثماني، على أن ارتفاع أو انخفاض الدين العمومي لا علاقة له بالقرار السيادي الوطني، “لأن هذا الأخير محمي منذ مدة طويلة قبل أن تأتي هذه الحكومة، والراعي الأول لحمايته هو جلالة الملك محمد السادس”.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى