السفير 24
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الأربعاء، أطوار محاكمة قضية الاعتداء العنيف التي شهدتها المنطقة الصناعية، بإصدار حكم يقضي بإدانة المتهم بـ15 سنة سجنا نافذا، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم.
وتفجرت فصول هذه القضية في أواخر شهر مارس المنصرم، إثر خلاف بسيط حول أولوية المرور داخل المنطقة الحرة، قبل أن يتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء خطير، حيث أقدم المتهم على توجيه ضربة قوية باستعمال أداة صلبة على مستوى رأس الضحية، ما تسبب له في إصابات خطيرة ونزيف داخلي حاد استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة في وضعية حرجة.
وقد وثق شريط فيديو الواقعة، الأمر الذي ساهم في انتشارها بشكل واسع وإثارة موجة استنكار قوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة اعتقال، خاصة وأن الاعتداء كاد أن يفضي إلى نتائج مميتة لولا التدخل الطبي السريع.
ويؤكد متتبعون أن هذا الحكم يجسد حزما قضائيا واضحا في التصدي لمثل هذه السلوكيات العنيفة، ويعكس التزام القضاء بحماية الأرواح وصون الأمن العام، فضلاً عن تكريس مبدأ سيادة القانون داخل مختلف الفضاءات.
