السفير 24
أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن حزمة من التدابير الجديدة التي تستهدف العسكريين المتقاعدين وأراملهم، تروم معالجة وضعيتهم المرتبطة بالسكن العسكري على المستويين القانوني والمالي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة تدبير الممتلكات العسكرية، مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئة، حيث تم اعتماد خطوات عملية لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالحصول على شواهد الإبراء الخاصة بالسكن، بما يضمن تسوية أوضاع المستفيدين وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد، تقرر الشروع الفوري في تسليم شواهد الإبراء (Quitus) من طرف قادة الحاميات العسكرية لفائدة الأشخاص الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة.
كما أكدت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أنها ستواكب هذه العملية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني وباقي المتدخلين، من خلال تسهيل إجراءات اقتناء المساكن المعنية، بعد استكمال مختلف مراحل التسوية الإدارية والقانونية.
ودعت الجهات المعنية كافة العسكريين المتقاعدين والأرامل إلى التوجه إلى مصالح الوكالة المختصة قصد تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، تفاديا لأي تأخير.
وفي موازاة ذلك، تم الإعلان عن الاستئناف الفوري لصرف المعاشات، ضمن إجراءات تروم ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين الظروف الاجتماعية للفئات المستفيدة.
