السفير 24 / كريم اليزيد
وجه سكان و مهنيي و حرفيي حي المسيرة و تجزئة جسوس بمركز عين حرودة الثلاثاء 23 أبريل الجاري، ملفا ذو صبغة مطلبية و إحتجاجية إلى عامل عمالة المحمدية الجديد، يخبرونه من خلاله بالوضع الكارثي الذي يعرفه هذا الفضاء، طالبين منه التدخل من أجل تنظيم المجال و تنقية و تحرير الملك العام بهذا الفضاء الذي يعد واجهة عين حرودة، و فك الحصار عنهم و عن مساكنهم و محلاتهم التجارية و عياداتهم الطبية و مقرات شركاتهم التي حوصرت و أغلقت الممرات و الولوجيات المؤدية لها من قبل أصحاب العربات و الحمير الذين تمت الإشارة إليهم بنص الطلب، بأناس و مجموعات استأسدت و شكلت لوبي و شبكة تمتد علاقاتها أفقيا وعموديا و التي ” فرعنت” حتى مست بالحقوق الدستورية للمواطنين المتضررين، في ظل التراخي و التعايش المثير للتساؤلات مع هذه الظواهر المقرفة، كما جاء بنص طلب التدخل الذي ذكروا فيه بحق المواطن في تلقي الأجوبة على شكاياته و تساؤلاته و حل مشاكله المعروضة على الإدارة في آجال معقولة، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطاب 14 أكتوبر 2016.
و عزز المحتجون ملفهم بعريضة تحمل توقيعات وازنة لأطباء و أصحاب شركات و فعاليات مدنية، بالإضافة إلى صور تعكس بشكل صارخ التجاوزات والقفز على كل القوانين و الفوضى التي يعرفها مركز عين حرودة.
و كان المحتجون قد وضعوا قبل ذلك، نفس الملف على مكتب باشا عين حرودة الذي أرسله إلى رئيس الملحقة الإدارية الاولى تحت رقم 479 بتاريخ 04 أكتوبر 2019، و هو الملف الذي ارتكزوا فيه على الفصل 31 من الدستور و مضمون خطاب جلالة الملك بتاريخ 14\10\2016 و المقررات التنظيمية ذات العلاقة و المرسوم 2.17.265 الصادر بتاريخ 29\06\2017 كمراجع و الذي ذهبوا فيه إلى حد وصف مركز عين حرودة بالمنكوب ، مشيرين إلى أن تدخلا صارما و مدروسا بتنسيق مع جميع المتدخلين بما في ذلك القضاء ، لكفيل بتصحيح الوضع و رفع هذا الضرر الذي عمر طويلا حتى صار قاعدة و تجاوزا خطيرا معترفا به ضمنيا.
و أكدت بعض الفعاليات الموقعة على العريضة المرافقة لهذا الملف لجريدة ” السفير 24″ الإلكترونية، بأنه سبق لهم أن عقدوا إجتماعين مع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، عرضوا خلالهما و بتفصيل مضامين الملفات المتعلقة بالتجاوزات التي يشهدها مركز عين حرودة، التي تمس بشكل مباشر بالحقوق الأساسية للمواطنين، و هما الإجتماعين اللذين أبان فيهما المسؤول القضائي عن ثقافة إنصات و تواصل عالية واعدا بالتدخل و العمل على حل المشكل في إطار الاختصاصات الموكولة لجهاز النيابة العامة .
