مبدئيا…الحكومة توافق على تجريم الإشهارات الكاذبة

وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي: “نعتقد أن المقترح مقبول مبدئيا”.

وتمت الموافقة خلال انعقاد لجنة القطاعات الانتاجية، قبل ساعات من اليوم الثلاثاء، على اطلاع الفرق البرلمانية على ملاحظات الوزارة بخصوص المقترح، قبل أن يحدد موعدا آخر لبدء المناقشة العامة، ثم التفصيلية لمواد المقترح.

وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، اعتبر الفريق الاستقلالي أن الإشهار التجاري، بوسائله المتعددة، وإغراءاتها المتنوعة، “قد يحمل في طياته نوعا من التدليس، والتحايل على المستهلك، في غياب معايير موضوعية وقواعد قانونية تفرض احترام هذه المعايير، وعقوبات زجرية يخضع لها كل مخالف لهذه القواعد القانونية”.

ونص المقترح على فرض غرامة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية، موضوع الإدانة، لـ”تحصين الإشهار التجاري من كل ما من شأنه أن يسيء إلى أهدافه النبيلة، المتوخاة منه، حتى يكون بالفعل في خدمة المستهلك”.

واقترح مشروع القانون النص على “منع كل إشهار مكتوب، أو مرئي، أو مسموع أو إلكتروني يحمل معطيات، أو بيانات، أو رسومات يكون من شأنها تضليل، وتمويه المستهلك حول وجود طبيعة، وتكوين، وتركيب، وجودة السلع، ونوعيتها، وكميتها، وتاريخ، وطريقة، ومكان تصنيعها، وأثمنتها، وشروط بيعها، وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها”.