في الواجهةمجتمع

جواب صادر عن رئيس جماعة عين حرودة يكشف جهل نائبه الثاني لمقتضيات القانون 113/14

isjc

السفير 24 / كريم اليزيد

في جواب لرئيس جماعة عين حرودة عن استفسار لرئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بناءا على الأمر القضائي عدد 1025 الصادر بتاريخ 07\11\2018 و المتعلق بمساءلة الرئيس عن ورقة حضور أعضاء المجلس للجلسة الأولى من دورة أكتوبر التي (انعقدت) يوم 04  أكتوبر 2018، أكد رئيس جماعة عين حرودة في جوابه بأن 22 عضوا وقعوا على لائحة الحضور الخاصة بتلك الجلسة، و هو ما يعني بأن النصاب القانوني كان متوفرا.

و حسب لائحة الحضور، المشار إليها أعلاه، و التي حصلت جريدة “السفير 24” على نسخة منها و على نسخة من جواب الرئيس، على اعتبار أنها وثائق ذات طابع عمومي، فمن بين الموقعين ثلاث نواب للرئيس و هم أنيس الداودي النائب الثاني و  بوشعيب رماني النائب الخامس و الزهرة ناجي النائبة السابعة.
و أردف الرئيس في معرض رده على استفسار المحكمة الإدارية، بأن نائبه الثاني تعذر عليه افتتاح تلك الجلسة بسبب انسحاب أغلبية أعضاء المجلس بعد التوقيع على ورقة الحضور، الأمر الذي أدى، حسب الرئيس إلى عدم توفر النصاب القانوني، مستندا على أحكام المادة 42 من القانون التنظيمي 113/14.
و من بين ما استند عليه الرئيس في محاولته لتبرير فضيحة 04 أكتوبر، الفقرة الأخيرة من المادة 42 نفسها، و التي تنص على ما يلي: ” يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، و كل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الإنسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب و ذلك إلى حين إنتهائها”، و هو ما يجعل تعليل الرئيس في حكم المتناقض و غير المستند على مبررات قوية و منسجمة تبرر عدم إفتتاح جلسة 04 أكتوبر 2018 من قبل أحد نوابه الموقعين على لائحة الحضور حسب تراتبيتهم، و في هذه الحالة يكون نائبه الثاني المشار إليه في جواب الرئيس، هو المسؤول عن عدم إفتتاح الجلسة الأولى من دورة أكتوبر 2018 طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون 113/14.
و حسب ما صرح به بعض المستشارين في اتصال بجريدة “السفير 24 ” فجواب الرئيس جاء متناقضا، إلا أنه كشف و فضح جهل نوابه، و خاصة نائبه الثاني، لمقتضيات القانون 113/14 المتعلق بالجماعات، خاصة منه أحكام المواد المتعلقة بتدبير و تسيير جلسات و اجتماعات و دورات المجلس، فما بالك بالقوانين التنظيمية المتعلقة بتدبير الملفات المهمة ذات الطابع التنموي و الاقتصادي.
و سبق لجريدة “السفير 24” أن تطرقت إلى هذا الموضوع في مقال تحت عنوان ” القانون التنظيمي 113/14 ينتهك بجماعة عين حرودة و شكوك حول قانونية دورة أكتوبر ” أشارت فيه الى الإستناد الخاطئ و سوء فهم المادة 42 من هذا القانون من قبل مسؤولي جماعة عين حرودة، حين استندوا عليه لاستدعاء الأعضاء لجلسة 08 أكتوبر 2018 رغم توفر النصاب القانوني في جلسة 04 أكتوبر. 2018 التي لم تنعقد.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى