محمد هرار
بعد ثلاث سنوات من الإقامة في الدنمارك، يجب على الأجانب فيها دفع تكاليف المترجمين في الخدمة الصحيّة من جيوبهم الخاصّة، بغضّ النظر عن وضع المعني بالأمر المادّي (يعمل أم عاطل عن العمل)…
قد يُطوّر القانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ أواسط السنة الماضية، بمقترح جديد منّ به الحزب الليبرالي الرأسمالي LA، والذي سوف يجد دون عناء الدّعم من أحزاب اليمين؛ مفاده توسيع سريان القانون على جميع القطاعات الحكومية والخاصة، كالموعد مع المشرف (ة) في مكتب الشغل، والبلديات، والمدارس، حيث تُدفع فواتير هذه الترجمة من المحتاج إلى الترجمة دون غيره…
يُعتبر هذا غيض من فيض، والعمل على التضييق مستمرّ لا يوقفه إلّا عناية غير متوفّرة بالقادم الجديد.
وهي ممارسات تأتي نتيجة جهود مَن يقول بتحريم المشاركة السياسية، ويمنع التصويت والترشيح والترشّح. وهي بداية ليست إلّا، وما خفي وارتُقب أعظم.
الانتخابات الرئاسية البرلمانية على الأبواب. وبعدها تبدأ عمليّة المزاد العلني، في تضييق وتشديد ما لم يشدّد من القوانين، حتّى بتنا نخاف من التضييق في استنشاق الهواء الطلق لا سمح الله.
متى تنضج الجالية، أو على الأقل تصحو من سباتها العميق، لترى ما يحدق بها وبمستقبل أجيالها؟!.
