تسقيف المحروقات يجمع الداودي بأرباب شركات المحروقات

من المرتقب أن يعقد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعد غد الإثنين، اجتماعا مع أرباب شركات المحروقات لمناقشة موضوع ارتفاع المحروقات، وتسقيف الحكومة لأرباح تلك الشركات، و الذي خلف جدلا كبيرا.

وبالإضافة إلى الاستنكار والتنديد الشعبي لاستمرار ارتفاع ثمن المحروقات بعد التحرير، أثار موضوع الزيادة في الضريبة على الشركات جدلا كبيرا، بين فرق الأغلبية والمعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2019، حيث طالبت فرق المعارضة بإقرار تضريب جديد على شركات المحروقات، وهو ما رفضه فريق حزب العدالة والتنمية.

وكانت الحكومة، مدعومة بالأغلبية قد رفضت خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في مجلس النواب تعديلا اقترحه الفريق النيابية لحزب الاصالة والمعاصرة، مدعوما بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الكازوال والبنزين، على اعتبار يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيف العبء عن المستهلكين للمحروقات، وأنه يدخل في إطار تنفيذ توصيات المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات.

وبلغ حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، حوالي 15 مليار درهم، وذلك حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات.

وخلصت اللجنة التي ترأسها النائب عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن “متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين، حيث يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة يصل إلى “7 ملايير درهم في السنة. وبالضبط 7,4 ملايير درهم في2016 و7,7 ملايير درهم في 2017”.