السفير 24
دعا محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، الجرائد الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة، بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، إلى التوقف عن النشر إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكدبلاغ للوزارة أن الصحف الالكترونية المقصودة ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21.
وشدد البلاغ على أن الوزارة تدعو كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21، بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.
وترى الوزارة أن دعوتها تأتي تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون القانون، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية.
وأشارت إلى أنها حريصة على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحافيين والمؤسسات الصحافية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مهني ومسؤول.
