السفير 24
جددت السلطات الإسبانية تحذيراتها بشأن محاولات العبور غير النظامي نحو مدينة سبتة المحتلة، مؤكدة أن دخول التراب الإسباني خارج القنوات القانونية لا يشكل بأي حال من الأحوال أساسا لتسوية الوضعية الإدارية أو الحصول على وثائق الإقامة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل المتواصل حول محاولات الهجرة غير النظامية، في وقت تسعى فيه السلطات الإسبانية إلى وضع حد لما تصفه بالمعلومات المضللة التي قد تستغلها شبكات التهريب لإقناع المهاجرين بأن الوصول بطريقة غير قانونية يمكن أن يفتح أمامهم لاحقاً باب تسوية الوضعية القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن التعامل مع الوافدين بطرق غير نظامية يتم وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، مع مواصلة التنسيق مع السلطات المغربية بشأن تدبير الحدود ومواجهة شبكات الهجرة غير المشروعة.
وشددت مدريد على أن الهجرة غير النظامية لا تمنح، في حد ذاتها، أي حق تلقائي في الحصول على الإقامة أو تسوية الوضعية داخل إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، داعية الراغبين في الهجرة إلى اعتماد المسارات القانونية المتاحة بدل المخاطرة بمحاولات العبور غير النظامية.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار التعاون المغربي الإسباني في مجال تدبير الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، خاصة في المناطق المحاذية لسبتة المحتلة، حيث تحاول السلطات في البلدين الحد من محاولات العبور التي قد تعرض حياة المهاجرين للخطر.
