في الواجهةمجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر قرار الحكومة بالإبقاء على الساعة الإضافية متسرعا وتطالب بسحبه

isjc

السفير 24 | عبد الحق المودن

بعد القرار المفاجئ لحكومة سعد الدين العثماني بالإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، وبطريقة ارتجالية و متسرعة، مما ستكون له تداعيات وأثار سلبية على حياة على المواطنين وخاصة منهم الموظفون والعمال التلاميذ والطلبة الذين سيجبرون على اعتماد نظام غير ملائم اجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا..!!

ففي الوقت الذي تستعد فيه اوروبا صانعة فكرة إضافة ساعة لاعتبارات تاريخية واقتصادية، تتعلق بالحرب العالمية الثانية وأزمة الطاقة، للتخلي بشكل نهائي عن نظام ساعة الصيف وساعة الخريف، و بالعودة الى الساعة العادية، خاصة بعد ان تبين لها بعد دراسة وتقييم التجربة طيلة هده المدة ان نتائجها على المستوى الاقتصادي ضعيفة ان لم تكن منعدمة لكنها بالمقابل ذات انعكاسات سلبية على صحة الانسان، حسب عدد من العلماء المتخصصين وهي اخطر من التغييرات التي تقع للإنسان اثناء السفر..!!

فإضافة ساعة يمكن ان تنتج عنه إضطرابات هرمونية واضطرابات في النمو ونقصان في شهية الأكل وضعف القدرة في العمل وفي السلوك، وتزداد هذه الإضطرابات لدى الأطفال الرضع والمسنين والمرضى، ومن جانب اخر تزداد حالات التهديد بأمراض القلب والشرايين بنسبة 5% وحسب بعض الدراسات تزداد فيها حالات الانتحار والظواهر الاجتماعية السلبية …

كما ستعاني الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا تحت جنح الظلام وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية..!! وبين متطلبات العمل واحترام اوقاته ومواعيده، بل حتى إذا اخدنا بعين الاعتبار ما سيتمخض عنه قرار وزير التربية الوطنية بخصوص التوقيت المدرسي الجديد أي بعد الانتهاء من العطلة البينية الأولى..!!

وفي هذا الاطار فان المنظمة الديمقراطية للشغل اعتبرت أن الطبقة العاملة ستكون من بين اكبر المتضررين من هذا التوقيت وإلغاء المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967 بمرسوم حكومي جديد متسرع و قرار متخلف و استبدادي، غير مبني على اية دراسة حقيقة، او تقييم قبلي، بناء على اهداف اقتصادية او اجتماعية، ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم على عكس ما قام به الاتحاد الأوربي صناع القرار الذين يحترمون مواطنيهم ومواطناتهم حيث قام الاتحاد باستشارة واسعة في أوساطهم، وخلص الى نتيجة مفادها ان ازيد من 80 في المائة منهم يرفضون زيادة ساعة على التوقيت العادي ، خاصة بعد تبين هزالة اقتصاد الطاقة أو استفادة الاقتصاد من هذا الاجراء بل على العكس من ذلك ستكون له عواقب واثار سلبية على المردودية في العمل و في تفشي بعض الظواهر لاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير..!!

هذا و طالبت المنظمة في شخص مكتبها التنفيدي الحكومة بإلغاء قرارها المتسرع والعودة الى الساعة العادية “جرينتش”.

كما دعت الطبقة العاملة موظفين وعمال الى التوقف لمدة ساعتين يوم فاتح نونبر 2018 من 11 صباحا الى الساعة الواحدة زوالا احتجاجا على هذا التوقيت الجديد للمطالبة بالتراجع عنه..!!

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى